قالت الخارجية السودانية، إن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، توصلت لإتفاق حول استراتيجية مغادرة قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد) السودان، لكن الأممالمتحدة رفضت التوقيع عليه. وقال ممثل الحكومة السودانية في اللجنة الثلاثية، السفير جمال الشيخ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في الخرطوم، إن الفريق الثلاثي توصل لاتفاق كامل حول مراحل انسحاب بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي من إقليم دارفور المضطرب، وأضاف "لكن الممثل الأممي أبلغنا رفض الأممالمتحدة التوقيع على الاتفاق بسبب تحفظهم على بعض نصوصه"، مبيناً أنها اشترطت التوقيع على الاتفاق بإضافة نصوص (لم يحددها) وأن بلاده رفضت ذلك، إذ اعتبر تدخل الأممالمتحدة "غير قانوني". تجدر الإشارة أن فريق العمل الثلاثي، شرع في مارس 2014، بإعداد تقرير بشأن إستراتيجية مغادرة بعثة حفظ السلام، البلاد. من جهته؛ قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، أن مسؤولاً في الخارجية أبلغ سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى الخرطوم، تمسك بلاده بمغادرة (يوناميد) أراضيها. واستدعت الخارجية السودانية، الخميس الماضي، “عبدول كمارا”، نائب ممثل البعثة الدولية (يوناميد)، احتجاجًا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأوضاع في دارفور، بعد أن قال السفير حسن حامد حسن، نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة، في كلمة ألقاها الأربعاء، أمام مجلس الأمن، إن التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور، “يقلب الحقائق ويضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي”، مؤكداً أن “المعلومات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق”، بحسب تعبيره. يشار أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقدم لمجلس الأمن الدولي، تقارير دورية كل 90 يومًا، توضح مراحل ونتائج خطّة عمل بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وذلك عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2173، الصادر العام الماضي.
وسبق أن ناقش مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رصد “سلسلة من أعمال العنف والهجمات العسكرية، التي شنتها قوات حكومية سودانية، في إقليم دارفور، خلال الشهور الثلاثة الماضية”، بحسب التقرير، وهو ما نفاه السفير السوداني، لاسيما الأحداث التي شهدتها منطقة “كاس” في دارفور.
