58 متهمًا في طريقهم إلى مصير إلى الستة الذين حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة ب«عرب شركس»، وذلك بعدما أحالهم النائب العام هشام بركات اليوم إلى القضاء العسكري، بتهمة ارتكاب أعمال "إرهابية" استهدفت رجال الشرطة والمنشآت العامة. تأتي هذه الإحالة بعد صدور قانون العام الماضي، يُتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في الحالات التي تتعلق بالمنشآت العامة والحكومة، الآمر الذي مكن النظام المصري من محاكمة كل المتهمين أو المشتبه بهم عسكريًا، إذا اقتضى الأمر. وأصدر النائب العام، بيانًا اليوم بشأن جماعة تُطلق على نفسها "مجهولون ضد الانقلاب"، جاء فيه: إن "المتهمين ال 58 ينتمون إلى تنظيم "مجهولون ضد الانقلاب" وأنهم "ارتكبوا أعمالا إرهابية" ما بين أغسطس 2013 وأكتوبر 2014 في محافظة الجيزة". وأضاف أن "هذا التنظيم، الذي يمثل "أحد لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان" المسلمين متهم خصوصا ب"الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة" مشيرا إلى أن المتهمين أطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة ما أدى إلى إصابتهم". وتابع البيان أن "المتهمين قاموا ب "تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي" إذ "أطلقوا الأعيرة النارية على واجهته وألقوا قنابل مولوتوف داخله"، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال تخريبية أخرى أيضًا، فإن المتهمين مسئولون كذلك عن "تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم" و"فرع بنك الإسكان والتعمير في منطقة الهرم" بإطلاق النار على واجهات المبنيين". وقال ، محمد عبد المنعم، رئيس "المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان"، إنه "لابد ألا يُمثل مدنيين أمام القضاء العسكري أو المحاكم العسكرية، إلا في القضايا التي تستحق ذلك، ومنها الاعتداء على المنشآت الشرطية أو تلك التي نص عليها القانون". واعتبر عبدالمنعم في تصريحات إلى "المصريون"، أن "تجريم التعدي على المنشآت وإحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، ليس قانونا أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنما موجود في الدستور"، قائلاً: "إذا لم نثق في القضاء المصري والنائب العام هنشكك في كل القضايا". من جانبه، قال محمد أبو ذكري، مدير مركز "نضال الحقوقي"، إن " مادة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، موجودة في الأساس من أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإن هذه المادة غير إنسانية، وتخالف كل الأعراف والمواثيق"، منتقدًا التوسع في استخدام هذه المادة حاليًا من جانب النظام الحالي. وأضاف، أن "البلد تسير في الاتجاه الخاطئ"، مستدلاً في الوقت ذاته بإحالة طلاب منذ أيام قليلة إلي القضاء العسكري بتهمة الاعتداء علي منشآت شرطية، قائلاً "هي البلد دى رابحة علي فين؟". وتابع "بخصوص المتهمين الذين تم إعدامهم في عرب شركس، فالموضوع هنا أكبر بكثير لأن هناك اتهامات لهؤلاء المنتمين إلي "مجهولون ضد الانقلاب" بأنهم اعتدوا علي منشآت عسكرية، وبالتالي فإنه متوقع أن تتكرر عرب شركس، ويكون لدينا عرب شركس "2.
