اجتمع رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم مساء اليوم برؤساء المحاكم الإبتدائية بمقر اللجنة العليا للانتخابات وذلك لوضع الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية للمرحلة الاولى لإنتخابات مجلس الشعب والمزمع إجرائها فى 28 نوفمبر الجارى حيث يشكل رؤساء المحاكم الإبتدائية غرفة عمليات بالمحافظات المختلفة كما يتولون مسئولية تنقلات القضاه وإقامتهم. عبد المعز اتفق مع رؤساء المحاكم الابتدائية على إنهم سوف يستقبلون القضاه الذين تم إختيارهم للإشراف على الانتخابات فى كل محافظة وذلك عددهم 10 الاف قاضى قبل 24 ساعة من الانتخابات كما يتم إعداد استراحات خاصة لهم بالتنسيق مع المحافظ بكل محافظة وتوفير سيارات بالتنسيق مع مدير الامن لتنقل القضاه للجان الفرعية. «قاضى على كل صندوق»: كان هذا هو الوضع الذى امام الجميع من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق الإشراف القضائى بمعناه الكامل إلا ان أعداد القضاه لم تسمح بذلك حيث يشرف قاضى على لجنتين، واللجنتين تتضمن اربع صناديق إنتخابية بمثابة صندوقين فى كل لجنة احداهما للفردى والاخر للقائمة ليصبح الوضع القائم الان هو «قاضى على كل اربع صناديق». تأجيل الانتخابات أصبح محل تساؤل من الجميع خاصة بعد إشتعال الاحداث فى ميدان التحرير وتدهور الوضع الأمنى لكن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات اكد للتحرير على ان الانتخابات ستتم فى موعدها وان هذه الاحداث ليس لها أى تأثير على الانتخابات او على شغل اللجنة العليا مشيرا إلى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة هما المسئولين عن تأمين العملية بالكامل وان اللجنة العليا على إتصال مستمر بهما وانهم اى القوات المسلحة والداخلية اقرا للجنة بأن كل الإمكانيات المتاحة لديهما سوف تسخر من أجل تأمين العملية الانتخابية. من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم عضو الامانة العامة باللجنة انه فيما يخص تصويت المصريين بالخارج فإن اللجنة سيعرض عليها اليوم الإثنين التعديل التشريعى الذى أصدره المجلس العسكرى بشأن تصويت المصريين بالخارج وسوف تنظر اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتى سوف يتولى أعضائها من الدبلوماسيين والقناصلة بحسب المادة 5،6 من المرسوم بقانون رئاسة اللجان الفرعية والعامة وإجراء تلك الانتخابات فى المقار التى حددها ذلك القانون بمعرفة وزارة الخارجية. وسوف تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عالميا صباح اليوم الاثنين بمقر هيئة الإستعلامات لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالعملية الإنتخابية على الرأى العام.
