وقعت مجموعة البنك الدولي مع الجانب المصري اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون، اليوم الأربعاء بهدف تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ورئيس المجموعة جيم يونج كيم. وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية القرض، على هامش المشاركة في أعمال "قمة التكتلات الإقتصادية الإفريقية" في شرم الشيخ المصرية، والتي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم بإعلان مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين تلك التكتلات، وفقا لبيان رئاسة الوزراء اليوم. وقال وزير الاسكان المصري، مصطفى مدبولي، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات. وأشار وزير الإسكان أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف. وقالت وزيرة التعاون الدولى المصرية، نجلاء الأهواني، إنه سيجري تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعي، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق. وتعد شروط إقراض البنك الدولى من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية حاليا حيث تشمل فترة سداد 35 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سماح مما يجعله قرضاً ميسرا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري اطلعت عليه وكالة الأناضول. وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات قيمتها 5.8 مليارات دولار، في السنة المالية الحالية. ويمول البنك الدولي مشاريع لاستفادة المواطنين الفورية، من قطاعات رئيسية كالطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.