المرزوقي يقود مبادرة المصالحة.. والغنوشي: لا سياسة دون الجيش والإخوان يسعى "المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية"، في أول تحرك إقليمي له منذ الإعلان عن انطلاقه رسميًا مؤخرًا، لتشكيل "لجنة حكماء" عربية، تتولى دور الوساطة في حل الأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وعلى رأسها الأزمة في مصر. وتتألف اللجنة التي تنفر "المصريون" بنشر أسماء أعضائها من شخصيات عربية ذات ثقل، من بينها الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، والمشير عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني الأسبق، والأخضر الإبراهيمي، السياسي والدبلوماسي الجزائري، وشخصيات من المغرب والأردن جارٍ التشاور معها لحين التوصل لصيغة تفاهمية محددة. وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، وأحد الأعضاء المؤسسين ل "المجلس العربي للدفاع عن الثورات"، إن اللجنة ستضم شخصيات من كل الدول العربية، إلا أنه لن يمثل بها أي طرف من أطراف الصراع في الدول العربية التي بها أزمات سياسية. وأضاف "نور" في تصريحات إلى "المصريون" أن عدم تمثيل أطراف النزاع، يأتي لتحقيق الغرض من تشكيل اللجنة في إيجاد حلول لرأب الصدع وإنهاء الأزمات، مشيرًا إلى أن الموضوع مازال في إطار البحث والتشاور وربما يكون هناك لقاءات مقبلة بين جميع الأطراف. إلى ذلك، رحب نور بتصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" الإسلامية بتونس حول المصالحة بين الأطراف المصرية المتصارعة. وقال الغنوشي، إنه "إذا قدرت الأطراف المعنية بالشأن المصري أننا يمكن أن نقوم بدور (للمصالحة بين الأطراف المصرية) فإننا سنكون سعداء بذلك". ووصف نور كلام الغنوشي ب "الطرح المهم حول المصالحة في مصر"، قائلاً إن "هناك دولاً إقليمية تسعى لإجراء هذه المصالحة". وأضاف نور "أعتقد أن هذه الدعوة مهمة من شخص مهم في توقيت في غاية الأهمية، والدعوة تتوافق مع دعوة للدكتور منصف المرزوقي، بصفته رئيسًا لمجلس الدفاع عن الثورات، لتشكيل لجنة حكماء عربية للوساطة بين الأطراف المتنازعة في مصر أو غيرها من المناطق العربية التي تعاني من التوتر، وبدوري أؤيد الدعوتين". واعتبر أن المصالحة في هذا التوقيت "استحقاق واجب، والتفاعل معه إيجابيًا أمر مطلوب سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى المصري"، مضيفًا: "نساند منصف وراشد وندعو الأطراف الأخرى التفاعل إيجابيًا مع الفكرة، حتى تتم حلحلة الأزمة". وشدد الغنوشي على أن "حقن قطرة دم واحدة لمصري تستحق أن يُسافر لها إلى أقصى الدنيا". وأعرب عن توقعه بأن تقوم السعودية بوساطة في مصر لأن "المنطقة في حاجة إلى تصالح، ومصر كذلك تحتاج إلى تصالح". وأوضح الغنوشي أن "العالم العربي في حاجة إلى مصر قوية ويحتاج إلى جيش مصري قوي، فالعالم العربي بدون مصر لا شيء وهذا سبق وأن تبين عندما انسحبت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي (في إشارة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979)، العرب لم يفعلوا شيئًا في غياب مصر فلا عرب بدون مصر، وبالتالي تعافي مصر هو مصلحة عربية". وتابع أن "مصر لكي تقوم بدورها في العالم العربي حاملة لرايته ومدافعة عنه، لامناص من أن يكون وضعها الداخلي مناسبًا وأن يكون الشعب المصري في حالة تصالح وليس في حالة حرب بين قواه". وعن ملامح رؤيته لحل الأزمة المصرية، أوضح الغنوشي: لا أحد عارف بمصر يتصور أن الجيش المصري يمكن أن ينسحب من السياسة جملة، لأنه لا يمكن أن ننزع مؤسسة من هويتها، وهي مصدر من مصادر شرعية تكوينها، وليس من المعقول أن نطلب من الجيش الانسحاب من السياسة تمامًا وبشكل كامل. وتابع: "وكذلك لا أحد عارف بمصر يمكن أن يتصور مصر في الزمن المنظور يمكن أن تصبح وتمسي وليس فيها جماعة الإخوان المسلمين، لأن الإخوان قوى مؤسسة لمصر الحديثة، لا أحد عاقل يمكن أن يتصور مصر بدون إخوان، أو كذلك بدون أقباط، فالأقباط جزء لا يتجزأ من مصر، أو تكون مصر بدون قوى ليبرالية، هذه القوى هي قوى أصيلة في مصر". وأعلنت في تونس مبادرة تأسيس المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية برئاسة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، يعاونه نواب ثلاثة في الهيئة التأسيسية، هم أيمن نور وتوكل كرمان وعماد الدائمي. وجاء الاتفاق على تشكيل الهيئة التأسيسية إثر لقاء جمع عدد من رموز الثورات العربية في تونس منطلق الربيع العربي، بمبادرة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي وحزب غد الثورة المصري وحركة شباب الثورة اليمنية. وفي الجلسات التشاورية التي عقدت بالعاصمة التونسية، تدارس المجتمعون ما تتعرض له الثورات العربية ومكتسباتها، فضلا عن القضية الفلسطينية. ووفقا للمبادرة، تتولى الهيئة أعمال تأسيس المجلس والاتصالات المطلوبة لتشكيل مجلس أمناء يمثل جميع الثورات العربية، ودعوة رموز وقوى الثورات العربية وشبابها لتكوين المؤسسة، وتلقي المقترحات والترشيحات من الجهات والأفراد في هذا الخصوص. وسيتألف المجلس من هيئة أمناء تضم رموزًا ثورية من دول الربيع العربي ورموزًا فكرية وديمقراطية تسهم في دعم توجهات المجلس، بالإضافة إلى مجلس خبراء يكون من أولوياته إعداد دليل في إدارة المراحل الانتقالية وإعداد القوانين النموذجية للعدالة الانتقالية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد.
