دافع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "إستيفان دوغريك"، اليوم الإثنين، عن قرار الأمين العام "بان كي مون"، المتعلق بعدم إدراج إسرائيل في قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرًا أن القرار "اتخذ بالتشاور". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوغريك، بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، وأضاف: إن "قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، تم تحديدها بناءً على عملية تشاورية جرت داخل المنظمة الدولية، وكانت بمثابة القرار الصعب، كما أن الأمين العام هو من اتخذ القرار في هذا الصدد". وتابع دوغريك: "هناك دول أعضاء ومنظمات عمل مدني، أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة على مواقفها إزاء القائمة، وأشارت عليه بما يجب عمله في التقرير، الذي تم تقديمه رسميًا، اليوم الإثنين، لأعضاء مجلس الأمن الدولي". ومضى دوغريك بالقول: "إن من بين أهداف هذا التقرير، هو زيادة التأكيد على مبدأ المحاسبة، وتسليط الضوء على محنة ومعاناة الأطفال في النزاعات المسلحة، كما أن التقرير أوضح بوضوح المعاناة التي شهدها أطفال قطاع غزة، صيف العام الماضي". وردًا على أسئلة توجه بها صحفيون بشأن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأمين العام للأمم المتحدة نحو حذف اسم إسرائيل وحركة حماس من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، قال المتحدث الرسمي: "حسنًا، كما قلت لكم، إن التقرير يسلط الضوء على محنة الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو تقرير سنوي يقدمه الأمين العام لمجلس الأمن، كما أن اعتماد القائمة، جرى من خلال عملية تشاورية شاملة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة". وحول استهداف سبع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في قطاع غزة، من قبل القوات الإسرائيلية، خلال الصيف الماضي، قال دوغريك: "لا تزال المناقشات جارية بشأن تلك المدارس، طلبنا من إسرائيل دفع تعويضات عن الحادث، إلا أن التشاورات لا تزال جارية". وبحسب إحصائيات منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال، الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، صيف عام 2014، تجاوز ال 500 طفل، فيما قتل أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي، خلال عملية "الرصاص المصبوب"، التي استهدفت قطاع غزّة أيضًا ما بين عامي 2008 – 2009.
