فاجأ النائب المستقل مصطفي بكري الأوساط البرلمانية والصحفية بتقديم أول استجواب من نوعه إلى الحكومة عما وصفه بدور الحكومة الدستوري التنفيذي المعطل أمام الفساد المستشري في المؤسسات الصحفية القومية . ويأتي هذا الاستجواب الذي قدمه النائب بكري إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة في إطار سعيه إلى نقل حملته الصحفية التي قادها قبل نحو ثلاث سنوات في جريدته المستقلة (الأسبوع ) ضد عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية متهما إياهم بالفساد المالي والإداري إلى ساحة البرلمان باعتباره أحد نوابه والذي أتاح له فرصة محاسبة الحكومة عما وصفه بالصمت المريب حول تلك المخالفات . ويأتي هذا الاستجواب الذي تحول إلى ملف مثير للجدل داخل الأوساط الصحفية ، بمثابة محرك تنشيطي لمجلس الشورى المالك للمؤسسات الصحفية القومية بحكم الدستور بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي العربي ، حيث تصر أوساط مجلس الشورى ومصادره علي تكتم أية أنباء أو الإفصاح عن طبيعة الاجتماعات السرية التي تعقدها اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع برئاسة الدكتور علي لطفي رئيس المجلس الأسبق والمختصة ببحث المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الصحفية القومية والتي تضم في عضويتها خبرات قانونية ومالية واقتصادية وصحفية ، حيث أتاح لها قرار التشكيل الذي صدر عن مجلس الشورى في جلسة عامة للاستعانة بما تراه من داخل أو خارج المجلس ورؤساء المؤسسات الصحفية الحالية والسابقين . وتضم دراساتها تقارير المؤسسات الصحفية القومية التي أعدت في هذا الشأن ، إضافة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تم إعدادها في هذا الإطار . وأكد مصطفي بكري أن هذا الاستجواب هو محاولة للوصول إلى إجابة عن بعض علامات الاستفهام في ملفات المؤسسات الصحفية ، وقياس قصور الأداء الحكومي بالتفريط في الحق الدستوري بمتابعة حال المؤسسات العامة وبين ما أصاب هذه المؤسسات من فساد . وأشار إلي العديد من الأمثلة لما وصفه بالفساد في مؤسسة دار التحرير .. وفي مقدمتها الإنفاق والبذخ وإقامة الحفلات علي أموال تلك المؤسسات ، واستغلال النفوذ في التنكيل بالصحفيين والعاملين بالمؤسسة إلي حد الفصل التعسفي . واتخاذ إصدارات المؤسسة منبرا لتلفيق الفضائح للمسئولين لابتزازهم . وتبديد حقوق المؤسسة خاصة ديون الإعلان وتقاضي عمولات عن صفقات التوريد من الموردين . وتزكية أجيال الصحفيين والعاملين علي الأخلاق الانهزامية والنفاق . وغلق صفحات إصدارات المؤسسة أمام رموزها منهم كامل زهيري . وفساد معيار حقوق الصحفيين في التحرير ومن ضحايا تلك السياسية المرحوم محمد رأفت الذي مات مكتئبا نتيجة حرمانه من ممارسة مهنته . وتضمنت لائحة اتهامات الفساد أيضا تخصيص أساطيل من السيارات لرئيس المؤسسة السابق وانتشار العديد من المنتجعات والتصوير من مال المؤسسة والتضخم الفاحش في ثرواته . أما مؤسسة الأهرام فوجه بكري لها اتهامات متضمنة ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات ، والإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب من ملاحظات حول أداء المركز المالي لشركة الأحلام للاستثمار بمؤسسة الأهرام ، إضافة إلي تضخم ثروات بعض العاملين في المؤسسة وعلى رأسهم إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة السابق . وتضمنت الاتهامات التربح باستغلال السلطة الصحفية وإهدار المال العام بإنفاق في أوجه البذخ والهدايا علي أحباب المؤسسة ، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وفساد قطاع الإعلانات وتقسيم قطاعات المؤسسة بين عائلات بذاتها .. مؤكدا تقاعس الحكومة عن الإطلاع بدورها في مكافحة الفساد .
