تشهد الحركة القضائية المقبلة اعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء لتتولى أرفع منصب فى مؤسسات الدولة ليتم تعيينهن رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلى جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، لإتاحة الفرصة لهن للعمل فى كافة التخصصات القضائية فى ضوء تميزهن الملحوظ فى العمل طيلة السنوات الماضية، وذلك بعد قرار انتقال 26 قاضية للقضاء العادى وذلك بعد إجراء عدة اختبارات تحريرية وشفهية، إلا أن هذا القرار لقى جدلاً واسعًا ما بين مؤيد ومعارض . واستنكر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل تعيين عدد من المستشارات والقاضيات بمنصب مساعدات لوزير العدل، فضلا عن تعيين رؤساء محاكم ابتدائية من النساء ومن بين تلك الأسماء المستشاره تهانى الجبالى اول قاضية مصرية والتى طرح اسمها بقوه خلال الأيام الماضية، ومن المحتمل تعينها مساعدة للوزير خلال أيام " قائلا" إن هذا القرار ينال من القضاء المصرى . وأضاف أن ظروف المرأة لا تسمح لها بالجلوس على المنصة، موضحا أن المرأة لن تتساوى بالرجل فى بعض المهام والوظائف خاصة وظيفة القضاء لحساسية وقدسية هذا المنصب الرفيع. وأشار إلى أن القاضيات اللاتى سيقع الاختيار عليهن لا يحبذ اختيارهن لشغل مناصب فى القضاء العادي، معتبرًا أن منصة القضاء لها هيبتها ولا يجوز جلوس المرأة عليها وهى على سبيل المثال حامل، معتبرًا أن أنسب وظيفة للمرأة تعيينها فى القضاء الإدارى . واكد سليمان، أن قرار وزير العدل بتعيين قاضيات فى سلك القضاء العادى وإسناد مناصب رفيعة للمرأة فى القضاء يحتاج دراسة وتأنى فى الأمر. فيما رحّبت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بقبول الدفعة الثالثة من القاضيات والتحاقهن بسلك القضاء، وبإعلان وزير العدل عن اختياره قاضية نائبة له فى الفترة القادمة. وأكدت الجبالي، أن قرار تعيين المرأة فى سلك القضاء ليس جديدًا على الساحة المصرية، فلدينا تجربة حية منذ 2003 ووجود 45 قاضية مصرية فى دوائر المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من دول العالم وصلت المرأة فيها إلى أعلى مراتب القضاء وأصبحت تشغل منصب "النائب العام". وقالت الجبالي، إنه لابد من اجتياز القاضيات بعض الاختبارات التى تؤهلهم للتعيين فى منصب نائب وزير العدل، أو قاضية فى المحاكم العادية وأيضًا لابد أن يكون لهن مؤهل علمى ولديهن قدرات تسمح لهن بالإفتاء بين الناس. وتابعت: نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا أن القضاء الحديث يتناسب مع طبيعة المرأة فى العمل فهو قضاء مؤسسات، فالقاضى اليوم ليس فردًا ولكنه يبنى قراراته بناء على تقارير وأدلة تزوده بها المؤسسات الشرطية والجنائية والبحث، فالقاضى له أذرع عدة للنطق بالحكم، ما يجعل القاضى بعيدًا عن الحكم بالهوى أو يتأثر شخصيًا بالقضايا التى ينظرها. يأتى ذلك فى ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بالموافقة على انتقال 26 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى للعمل فى محاكم الاستئناف والجنح وذلك بعد إجراء عدة اختبارات تحريرية وشفهية للقبول بالقضاء العادي. جدير بالذكر أن وزير العدل المستشار أحمد الزند أقر دفعة القاضيات، والتي أرسلت لرئاسة الجمهورية منذ الأسبوع الماضى لاعتمادها وإصدار قرار جمهورى يقضى بانتقال القاضيات، ليستلمن بعد ذلك مهام عملهن، ومن ضمن القاضيات الفائزات بالانتقال من هيئة النيابة الإدارة للقضاء العادي ابنة النائب العام المستشارة مروة هشام بركات. كانت 137 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أدت منذ شهر اختبارات تحريرية من أجل الانتقال إلى العمل فى القضاء العادى بمحاكم النقض والاستئناف. وكانت 187 قاضية تقدمن بأوراقهن لشغل وظيفة مستشارة فى سلك القضاء العادي، وذلك بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى قبول دفعة تنقلات جديدة من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كقاضيات فى المحاكم العادية، فى فبراير الماضي. وسبق وأن قرر المجلس نقل 40 من عضوات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، يعملن حالياً فى محاكم الاستئناف والجنح والأسرة. واشترط المجلس لنقل القاضيات عدة شروط، أهمها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما.
