نفى السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إرجاء وثيقة المبادئ والمعايير – المعروفة باسم "وثيقة السلمى"- لما بعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاورات بشأن الصيغة التوافقية التى تم مناقشتها مع بعض الأحزاب والقوى السياسية مستمرة. وأكد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "اللجنة السياسية بمجلس الوزراء ستواصل اعتبارًا من هذا الأسبوع مشاوراتها مع بقية الأحزاب والقوى السياسية حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطنى حول وثيقة المبادئ والمعايير". من جانبه، قال الشيخ عبود الزمر، القيادى البارز فى "الجماعة الإسلامية"، ل"المصريون"، إن رغبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى تأجيل حسم الوثيقة فوق الدستورية لما بعد انتخابات مجلس الشعب قد عرقل تحقيق توافق حولها. جاء ذلك مع تمسك رئيس الوزراء بقواعد بعينها لاختيار الجمعية التأسيسية المكلفة صياغة الدستور وتمسك "الإخوان" و"السلفيين" بضرورة النص على الدور المحورى للبرلمان القادم فى اختيار أعضاء الجمعية، ورفض السلفيون مصطلح الدولة المدنية ومطالبته باستبدالها بالديمقراطية. وكان اللقاء الذى عقده الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" فى التوصل لصيغة وسط حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية، عشية المليونية التى دعت إليها القوى الرافضة للوثيقة. ورأى عبود أن ما يجرى هو محاولة لتشتيت جهود القوى الإسلامية عن حشد الأنصار لمرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة وشغلها بالعودة لميدان التحرير. وأوضح الزمر أن "تخوف شرف والسلمى على مستقبل البلاد لا مبرر له فنحن الإسلاميون الأكثر حرصًا على مستقبل البلاد من الجميع"، مؤكدًا أن الإسلاميين سيحترمون قواعد الديمقراطية ولن يدمروا السلم الذى أوصلهم للسلطة، كما فعل الحزب "الوطنى" بل إن مظلتهم الإسلامية ستصون حقوق الجميع.