قررت جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية" والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ حازم أبو إسماعيل المرشحان المحتملان للرئاسة المشاركة فى مليونية جمعة 18 نوفمبر بميدان التحرير وعواصم المحافظات، تحت شعار "مليونية حماية الديمقراطية". واعتبرت جماعة "الإخوان" أن تلك المليونية ستكون بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، والتى أثارت "أزمة خطيرة فى المجتمع السياسى المصرى باحتوائها على مواد تسلب السيادة من الشعب وتكرس الديكتاتورية وتمثل انقلابًا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير". وأشار البيان إلى أن هذا الأمر دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة فى وثيقة السلمى، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين فى تظاهرات مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر للتعبير عن هذا الرفض. وتابع: " كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمى للإرادة الشعبية المتمثلة فى الإعلان الدستورى الناتج عن استفتاء مارس 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمى البلاد من فتنة هى فى غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثم مددنا حبال الصبر، ودخلنا فى مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصرّا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية. وأضاف أن الجماعة لم تجد مناصًا من النزول فى مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة. من جهتها، أعلنت "الجماعة الإسلامية" المشاركة فى مليونية الجمعة بميدان التحرير اعتراضًا على وثيقة المبادئ الدستورية، حتى فى حال إدخال تعديلات عليها. وأكد محمد حسان حماد سكرتير العام الجماعة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء - أن الجماعة تعترض على الوثيقة من حيث المبدأ لأنها تتمسك بالرفض الكامل لفرض مبادئ فوق دستورية على الشعب إلا فى حال عرضها للاستفتاء، معتبرا أن الوثيقة افتئات على سلطة الشعب. وأضاف "أن الجماعة رفضت حضور اجتماعات القوى السياسية مع نائب رئيس الوزراء من قبل"، مؤكدا أنه عندما يقال إن عددًا كبيرًا قد وافق على الوثيقة فإن هذا العدد لا يكون ممثلاً إلا لنفسه لأن من يمثل الشعب هم النواب الذين اختارهم الشعب وهم من يقررون الدستور". وأوضح حسان أن الجماعة خلال لقاء سابق مع الدكتور على السلمى لم تعترض على وثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية، إلا أن الوثيقة الحالية تتضمن بنودًا خطيرة حتى لو قيل إنها استرشادية. من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأربعاء أن الدعوة لمظاهرات الجمعة ليست فقط للاعتراض على وثيقة السلمى، ولكنها أيضا تأتى للتأكيد على سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهة مدنية منتخبة فى نهاية شهر إبريل المقبل. فى غضون ذلك، دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى عدم التراجع عن النزول للتظاهر يوم الجمعة حتى إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 إبريل 2012، وهو موعد لا يزال أمامه 6 أشهر كاملة، "يساوى بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر". وحذر من أن ترك السلطة للمجلس العسكرى لمدة سنة ونصف للإمام "مع ما نراه رأى العين من إضعاف الشعب عن حراسة المسار كفيل وحده تماما بأن يتمكن المجلس العسكرى من فعل كل شىء وإعادة إصدار الوثيقة مرة أخرى فى حالة هدوء الشعب".
