"التحرير" الشاهد الصامت على الثورات.. و"الاتحادية" ممنوع الاقتراب.. "رابعة" و"النهضة" ثكنات عسكرية فى وجه "الإخوان" غضب الشباب يجعلهم يلجأون لسيناريوهات أخرى "6 إبريل": الإضراب هو الحل .. والإخوان تكشف عن خطة لعمليات حشد "خاطفة" و"الاشتراكيون الثوريون": سنقتحم الميادين بال "حشد الجماهيرى".. شباب ماسبيرو: "تعديل السياسات" دون تظاهر ومراكز استطلاعات الرأي: 67%موافقون على الأداء.. وأستاذ "الرأى العام": مراكز لا يعتد بنسبها لعدم مصداقيتها
"ماذا لو فُتحت الميادين العامة للتظاهر مرة أخرى؟ سؤال يطرح نفسه مع حالة الاستياء والغضب الذى تجتاح عناصر وفئات بعينها تتمثل فى "القوى الثورية والإخوان وبعض الأحزاب والشخصيات العامة"، داخل الدولة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة مع بداية "يونيو" الشهر الذى شهد الثورة التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى بعد امتلاء الميادين عن آخرها وتعالت الهتافات والأصوات التى هزت أرجاءها لتكون الآن هادئة خالية من أى مظاهرات سواء "مؤيدة أو معارضة" خاصة مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة ال30 من يونيو وسط دعوات من جانب القوى المعارضة للتظاهر والإضراب، فكان ميدان التحرير خصوصًا قد شهد آخر تظاهرة معارضة حتى هذه اللحظة لتغلق الميادين لأجل غير مسمى بعد فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" لدواعى القضاء على الإرهاب ومنع التظاهر، لتكون الميادين خالية من التظاهر ومليونيات الغضب والأصوات المتعالية ليبقى السؤال "ماذا لو فتحت الميادين هل يتظاهرون فى نفس الأماكن أم يختارون بدائل أخرى أم أن الأحوال الشعبية فى حالة رضا تام؟!". ميادين الثورة "المغلقة" فى وجه المطالب الحال فى الميادين العامة ما هو إلا تواجد لسيارات "قادمة وذاهبة" تحمل بين طياتها سيارات كثيرة لأفراد بمختلف الانتماءات السياسية، رجال مرور ينظمون حركة "السير" وسرعان ما تتحول تلك المنطقة إلى ثكنات عسكرية فى حال دعوة أى فصيل سياسى إلى التظاهر حتى ولو كان مؤيدًا للنظام والسلطة وهو ما حدث إبان إحياء الذكرى الرابعة لثورة ال 25 من يناير، حيث اكتفت "القوى الثورية" بالتظاهر بمحيط ميدان التحرير وسط تواجد مكثف من جانب مدرعات الجيش، فى المقابل أيضًا المؤيدون الذين احتفلوا بالثورة لم يسمح لهم بدخول الميدان. أما محيط قصر الاتحادية، الشاهد على العديد من الأحداث السياسية "اتحادية 1و2"، وأصبح مكانًا ممنوع الاقتراب منه كالمنشآت العسكرية تمامًا ليكون أيضًا ما هو إلا مكان لسير السيارات بالمثل بمحيط قصر القبة، الذى كان لا يخلوا من مظاهر التظاهر فى عهد المعزول مرسي. ميدانا رابعة العدوية والنهضة أصبحا معلمًا لزوار المنطقة لا أكثر، فالأول بعد التجديد والترميم مازال هناك العديد من السيارات التابعة لقوات الجيش والشرطة تؤمن المنطقة، خاصة لأنه قريب من جامعة الأزهر، عقر دار طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والنهضة أيضًا يتحول لثكنة عسكرية من جانب الشرطة فى حال تفكير طلاب جامعة القاهرة فقط للخروج للتظاهر والتعبير عن الرأي. القوى الثورية: الدولة تخاف الحشد دائمًا ما كانت القوى الثورية تلجأ إلى ميدان "التحرير" وشارع محمد محمود تحديدًا للتظاهر والتعبير عن الرأى الغاضب ضد السلطة، سواء فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أو المعزول محمد مرسي، وكان هذا الميدان السبب الرئيسى فى الإطاحة بالاثنين من سدة الحكم، حيث وقع المئات من الشهداء خلال ثورة ال 25 من يناير بالميادين بمختلف محافظات الجمهورية، ليكون الغلق هو عنوان هذه المرحلة، فسرعان ما تقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين الميادين وغلقها فى وجه المتظاهرين، ففى حالة الغضب التى تشعر بها القوى الثورية والشباب هل سيحاولون الدخول إلى تلك الميادين المغلقة مرة أخرى؟ وأجاب خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، على ذلك التساؤل قائلًا إن استمرار غلق الدولة للميادين التى كانت أساس الثورات التى أطاحت بالحكام الاستبداديين بمثابة اعتراف رسمى من الدولة على عدم قدرتها لتحمل المسئولية وخوفهم من الحشد الشعبى ضد الرئيس الحالي، خاصة بعد عدم تمكنه من تحقيق مطالب الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية". وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن 6 إبريل ستكون أول المشاركين فى التظاهرات والحشد فى حال إعادة فتح الميادين مرة أخرى، وإعادة النظر فى قانون التظاهر الذى يقمع أكثر فئات الشباب الثورى خوفًا من زيادة أعدادهم داخل السجون. وأشار القيادى ب "6 إبريل"، إلى أن الحركة ستلجأ خلال شهر يونيو إلى خطة "الإضراب" العام عن العمل لتوصيل رسالة للنظام بأن هناك فئات كثيرة تعارضه وضد ما يفعله من قمع وممارسات ضد أهداف ثورتى يناير ويونيو. فيما أكد محمود عزت، المتحدث باسم حركة "الاشتراكيون الثوريون"، أن نسبة الغضب الجماهيرى لدى المواطنين والشعب من الرئيس السيسى فى أشدها ولكنهم فى مرحلة "إرهاق"، لذلك مسألة الحشد والنزول والتظاهر أمر لن تستطع القوى المعارضة حسمه إلا بعد عدة شهور. وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة ل "المصريون" للإجابة عما إذا فُتحت الميادين، قال إن الدولة تعمل فى الوقت الحالى لمحاصرة الميادين الثورية على رأسها ميدان التحرير تحت شعار "القبضة الأمنية"، وأنه حتى إذا ما تم فتحها سيتم اقتحامها كما حدث خلال أحدث ثورة ال 25 من يناير بجرعة جماهيرية وحشد قوى قادر على هزيمة الأجهزة الأمنية. وتابع القيادى ب "الاشتراكيون الثوريون"، أن 30 يونيو القادم سيشهد حراكًا شعبيًا متوسطًا وتظاهرات بأماكن متفرقة وليس من الضرورى فى الميادين العامة، إنما فى الشوارع والحوارى التى تهدف للمواطنين الفقراء والبسطاء لتوعيتهم فى إطار الخطة للحشد الأكبر بعدها بشهور. الإخوان: "الدواعى الأمنية" شماعة النظام اتخذ الإخوان من ميدانى "رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة" مستقرًا لهم خلال دعواتهم لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى، ولكن بعد فضهما من جانب قوات الشرطة والجيش فى شهر أغسطس من عام 2013، تم غلقهما أمام حركة التظاهرات بشكل كامل، ففى حالة التفكير فقط للوصول إلى تلك الأماكن يكون "الحصار الأمني" من جانب قوات الشرطة لتفكيك تلك التظاهرات التى يدعون إليها، ونشهد تلك الحالة مع تظاهرات طلاب وطالبات "جامعة الأزهر"، فسرعان ما تقوم الشرطة بفضها قبل الوصول إلى محيط "رابعة العدوية"، وذلك ما يحدث مشابهًا لطلاب جامعة القاهرة فى حال خروجهم إلى محيط ميدان النهضة وتعامل قوات الشرطة لفضها بشكل سريع. ومن جانبه، قال حسام المتيم، أحد شباب الإخوان، إن فكرة النزول والحشد الشعبى للإطاحة ب "السيسي" أمر مستبعد فى الوقت الراهن، وذلك بسبب أن الحشد الهائل فى حد ذاته أصبح مستهلكًا فى مصر ولا يمكن البناء عليها لإحداث فارق أو تغيير فى معادلة الصراع السياسى الموجود. وأضاف المتيم، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن الدولة غير قادرة على فتح الميادين العامة أمام الشعب بحجة "الدواعى الأمنية"، حتى إذا أعلن مؤيدو النظام أنفسهم للنزول فى تظاهرة لتأييد الرئيس، كما حدث فى إحياء ذكرى يناير من هذا العام، واكتفوا بالتظاهر بمحيط ميدان التحرير فقط دون الدخول للميدان. وتابع المتيم، أن الإخوان سيسيرون وفق خطة للحراك مع بعض الحركات المعارضة لنظام السيسى من بينها "طلاب ضد الانقلاب، شباب ضد الانقلاب وحركات الألتراس"، وذلك من خلال عمليات حشد خاطفة لتلك الميادين سواء تم فتحها أو إغلاقها فى إطار تظاهرات سريعة، بحيث يتم حصر الخسائر فى الأرواح والتقليل منها بقدر الإمكان، وذلك حتى تحين لحظة الحشد الشعبى والنفير العام وقتها لن يتأخر الجميع بما فيهم الإخوان عن المشاركة، على حد قوله. الأقباط: على السلطة احتواء المعارضة وكان لمحيط ميدان التحرير خاصة ب "ماسبيرو" حادثة شهيرة راح ضحيتها العشرات من الشباب القبطى فى عام 2011 أثناء حكم "المجلس العسكري" الذى اتهم وقتها بمشاركته فى قتلهم ومع استمرار القضية وعدم البت فيها على الرغم من مرور 4 سنوات كان لابد من سؤالهم عن نيتهم فى الحشد ضد النظام، ليقول مينا مجدي، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، إن الاتحاد لا ينوى النزول إلى الشارع للتعبير عن مطالبه حتى فى حالة فتح الميادين فى ذكرى 30 يونيو، لأن النزول إلى الميادين لم يعد مناسبًا للفترة الحالية ولم تعد تجد صداها فى الشارع، مشيرًا إلى أن اتحاد شباب ماسبيرو يعمل من أجل الضغط على الدولة وتعديل سياسات الحكومة حتى تحقق الأهداف التى سعى إليها الثوار. وأضاف مجدي، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن أى شخص من حقه أن يكون له رأيه السياسى سواء مختلف أو متفق مع السلطة والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هناك قطاعات أصبحت مؤيدة للرئيس بعد معارضتها له وقطاعات أخرى أصبحت من أشد المعارضين له أبرزهم شباب اليسار نتيجة عدم تحقيق أهداف الثورة والمعارضة ليست عيبًا أو حرامًا". وحدات قياس الرأى العام ترصد مدى رضا الشعب وعن قياس الرأى العام عن حدة الغضب والسخط الشعبى الذى يطال الأنظمة خاصة مع الحياة المتذبذبة التى يعيشها المصريون من بين "الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" وشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت وحدات قياس الرأى العام، عدم تراجع شعبية الرئيس، وذلك بحسب عدد من المراكز البحثية لقياس الرأى العام، حيث أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استطلاعات رأى حول آراء المصريين تجاه الأوضاع فى مصر فى شهر أبريل الماضي، وتقييم أداء الحكومة وكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن التقرير العديد من المؤشرات الهامة، فيما يتعلق بآراء المواطنين عن أداء الرئيس والحكومة ومعدل الرضا عن الخدمات المقدمة ودرجة الثقة فى تحسن الأوضاع فى المستقبل. وجاء من أبرز المؤشرات التى تضمنها التقرير، شعور نحو 67% من المواطنين بأن الأوضاع تسير نحو الاتجاه الصحيح، فى الوقت الذى أبدى فيه البعض تحفظات تتعلق باستمرار حدوث عمليات إرهابية، وارتفاع الأسعار، وعدم الرقابة عليها، وقرارات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء. من ناحية أخرى، تضمن التقرير عرضًا لآراء المواطنين فى أداء الرئيس السيسي، حيث أشار إلى أن 84.6% من المواطنين يرون أنَّ الأداء إيجابى فى الوقت الراهن، بينما فيما يتعلق بأداء حكومة المهندس إبراهيم محلب فقد رأى 68.6% من المواطنين أنَّ الأداء إيجابى فى الوقت الراهن، وبلغت نسبة ثقة المواطنين فى الحكومة الحالية نحو 72%. وحول شعور المصريين بالأمن خلال هذه الفترة الراهنة، وتقييمهم لدور الشرطة فى المجتمع، فقد رأى 81% من المواطنين أنَّ رجال الشرطة يؤدون دورهم على النحو المطلوب، كما رأى 76% أنَّ تعامل رجال الشرطة مع المواطنين إيجابى فى هذه المرحلة، ورأى 75% أنَّ الشوارع أصبحت أكثر أمانًا وأبدى المواطنون ثقتهم فى المؤسسات الأمنية، حيث بلغت ثقتهم فى جهاز الشرطة نحو 88%. واحتوى التقرير على مؤشرات تتعلق بمدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات التى تقدم لهم، ففيما يتعلق بالأسعار رأى 53% من المواطنين أنَّ الأسعار شهدت زيادة خلال الفترة الراهنة، بينما رأى 62% أنَّ مستوى النظافة فى الشوارع والطرق بشكل عام جيد. وكشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه المركز لتقييم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب مرور عام كامل منذ توليه الرئاسة، كشفت أن 89% من المصريين موافقون على أداء الرئيس مقابل 4% فقط غير موافقين. وأضاف المركز، خلال نتائج استطلاعه، أن نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد تبلغ 66% وهى أعلى قيمة له منذ توليه الوزارة. وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن المحك الأساسى للحكم على استطلاعات الرأى التى تجريها بعض المراكز عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرتبط بمدى توافر الشروط الإجرائية المطلوبة لإجرائه، لأن اغلب استطلاعات الرأى التى تتم فى مصر خاصة المرتبطة بأداء الرئيس أو السلطة تعتمد على التليفون وليس صحيفة الاستبيان،الأداة الأمثل لإجراء الاستطلاعات. وأضاف خليل، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن أغلب العينات التى يجرى عليها استطلاعات الرأى فى مصر عينات مدربة على التعامل مع جهات استطلاع الرأي، وغالبا ما تميل إلى إسماع المركز ما يريده، خاصة المراكز المؤيدة للسلطة مثل تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى أعلن تأييد المصريين لأداء الرئيس، مشيرًا إلى أنه قبل ثورة يناير كانت مراكز استطلاع الرأى تعلن عن تأييد المصريين لحكومة نظيف ثم فوجئنا بثورة أطاحت بالنظام بأكمله. وتابع خليل، أن تلك الاستطلاعات جزء من تعبئة الرأى العام تجاه شخص معين وهو السيسي، ثم تعمل وسائل الإعلام عليها فى إطار دعمها المستمر له، فنتائجها يعاد تدويرها فى إطار خطاب إعلامى موجه لخدمة الرئيس.
