قال سياسيون، إن الدعوات التي أطلقها رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، للاستفتاء على إلغاء الانتخابات البرلمانية، الغرض منها حث النظام على التعجيل بإجرائها. وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن تصريحات السادات، التي طالب فيها الرئيس بإجراء استفتاء على الدستور، يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته، وكل ما يتعلق به من مواد، "هي للتهكم، بغرض حث النظام على إجراء الانتخابات". وأضاف، أن "الانتخابات سيتم إجراؤها في شهر سبتمبر القادم، وأن المذكرة التي نتجت عن ورش عمل "المشروع الموحد" هي مجرد مقترحات لرئاسة الجمهورية الغرض منها عرض أفكار ليس أكثر ولا أقل، وعلى الرئيس أن يعمل بها أو يرفضها". على الجانب الآخر، رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطى"، دعوة السادات، واصفًا إياها بأنها "غير دستورية، لأن الرئيس لا يملك دعوة الشعب للاستفتاء لتعديل الدستور، كما أن أي تعديل في مواد الدستور لابد أن يكون عبر البرلمان من خلال طلب للرئيس أو لخمسة أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 226 من الدستور نفسه". وأوضح، أنه "بدلاً من المطالبة بإجراءات غير دستورية تقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة كان علينا، كأحزاب سياسية، أن نتفق ونعلن رفضنا بوضوح تلك المماطلات الحكومية الهادفة إلى عدم إصدار القوانين الانتخابية، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب". ولفت الشهابي، إلى أن رفض الحكومة لمبادرة الأحزاب السياسية التي سعت لإبقاء النظام الانتخابى المرفوض من معظمها، لأنه يهمش دورها في الانتخابات وفي البرلمان، بالرغم من أن الأحزاب هي المكون الرئيسي للنظام السياسي بنص المادة الخامسة من الدستور، يؤكد عدم رغبتها في حلول تنهي الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب استعانتها ما وصفهم ب "صبيان" وليس ب"ترزية قوانين".
