كلفت الرئاسة اليونانية النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس بتشكيل حكومة ائتلافية مهمتها الأساسية إنقاذ البلاد من الإفلاس بفرض خطة صارمة لحل أزمة الديون، ومن المنتظر أن تؤدي حكومة باباديموس اليمين غدا الجمعة. وجاء إعلان رئاسة الجمهورية بعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات بين زعماء ثلاثة أحزاب "اليمين والاشتراكي واليمين المتطرف" الخميس. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: إنه "تم الاتفاق على أن تكون مهمة الحكومة تطبيق قرارات قمة منطقة اليورو التي عقدت في 26 أكتوبر والسياسة الاقتصادية المرتبطة بهذه القرارات". وأضافت أن "رئيس الدولة كلف لوكاس باباديموس تشكيل حكومة". ولم تذكر أي تفاصيل عن موعد الانتخابات المبكرة التي يريدها اليمين للمشاركة في حكومة التحالف. وقال باباديموس في أول تصريحات صحفية له: "إنني مقتنع بأن مشاركة اليونان في منطقة اليورو ضمانة للاستقرار المالي وعامل ازدهار اقتصادي وانه رغم الصعوبات، ستساهم في تصحيح الاقتصاد الوطني"، معتبراً اليونان "عند مفترق طرق حاسم" في مواجهة المشاكل الكبرى. وأضاف باباديموس: إن "الطريق ستكون صعبة" غير أنّ "الوحدة والتعاون" سيمكنان اليونان من مواجهة مشاكلها، مؤكداً أنه يتحمل "مسؤولية كبرى" في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد. وأضاف "يمكننا أن نكون متفائلين بالنسبة إلى النتيجة النهائية إذا تعاونا واتحدنا". وأوضح، أنّ "حكومته ستكون انتقالية مهمتها الرئيسية تطبيق السياسة الاقتصادية التي تقررت في 26 اكتوبر" في بروكسل" في إشارة إلى اتفاق منطقة اليورو على خطة المساعدة الثانية للبلاد. ويأتي تكليف باباديموس (64 عاما) الذي كان أيضا حاكم البنك المركزي اليوناني بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة بين الأحزاب التي يتابعها بقلق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان طالبا بحل سياسي "واضح" للبلاد التي هي على شفير الإفلاس. وقال التلفزيون اليوناني العام: إن حكومة ائتلاف يفترض أن تقسم اليمين ظهر غد الجمعة. جاء اختيار باباديموس رئيسا للوزراء خلفا للاشتراكي جورج باباندريو رئيس حزب "باسوك" الذي فاجأ أوروبا الأسبوع الماضي بدعوته إلى استفتاء على خطة الإنقاذ، وهي دعوة هزت أسواق المال ونشأت عنها حالة تمرد داخل حزبه. وقدم باباندريو لاحقا استقالته لصالح حكومة وحدة وطنية يقودها الحزبان الرئيسيان وهما حزبه وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ.