قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، إن على تونس إيقاف إجراءات تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لطرابلس، وذلك لاحتمال تعرضه للتعذيب على أيديها. وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمسك بزمام الحكم في طرابلس قد طالب الحكومة التونسية تسليمه المحمودي، متعهدًا بمعاملته وجميع المعتقلين الآخرين معاملة عادلة. ولكن هيومان رايتس ووتش تقول، إن المجلس الليبي لا يسيطر كليًا على القوات الأمنية، ولذا فليس بإمكانه ضمان سلامة البغدادي المحمودي. وقال جو ستورك، نائب مدير شئون الشرق الأوسط في المنظمة إن "تسليم المشتبه بهم إلى دولة قد تقوم بتعذيبهم يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي." وأضاف: "أن من شأن تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا الآن وتحت هذه الظروف عندما يعجز المجلس الوطني الانتقالي عن ضمان سلامته سيعرضه لخطر جسيم." وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على البغدادي المحمودي في سبتمبر الماضي لدخوله البلاد بشكل غير شرعي. ورغم تمكنه من رد الدعوى المقامة ضده بموجب تلك التهمة، ظل البغدادي المحمودي قيد الاعتقال بعد أن تسلمت السلطات التونسية طلبًا من ليبيا بتسليمه إياها. وأمرت محكمة الاستئناف في تونس يوم الثلاثاء بتسليم البغدادي المحمودي لليبيا.
