قالت القاهرة إنها لم تطلب عقد لقاء بين رئيس البرلمان الألماني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخير المرتقبة لألمانيا الشهر المقبل. جاء ذلك في بيان مقتضب للخارجية المصرية، صدر مساء اليوم الثلاثاء، ردا على بيان لرئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت أعلن فيه إلغاء لقاء كان مقررًا مع السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا. ونقل البيان عن محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني، قوله إن "الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة". ولم يعط البيان أية تفاصيل أخرى. وفي وقت سابق اليوم، أصدر البرلمان الألماني بيانا أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام (الإحالة للمفتي) الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي".
وأضاف البيان أن "السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص". واعتبر البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية "لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني لامرت لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق محمد مرسي أول رئيس مدني لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
