فندت وزارة الخارجية مضمون اللقاء الإعلامي الذي أجرته إحدي القنوات الفضائية مع الوزير وتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحتان المصرية والعربية . حول العلاقة مع الصحافة قال الوزير إنها علاقة هامة بالنسبة لنا فى وزارة الخارجية لأنها القناة التى نقوم من خلالها بتوصيل رؤيتنا للرأى العام المصرى والعالم الخارجى أيضا. وأضاف " أتصور أن العلاقة الصحية تشترط وجود ثقة بين طرفى المعادلة "، ثقة من الصحفى أن الخبر الذى يأخذه من المسئول من الوزارة هو خبر صحيح لا يهدف إلا إلى الحقيقة وفى نفس الوقت ثقة من الطرف المسئول ان الصحفى الذى يأخذ هذا الخبر سيضعه فى إطاره الصحيح بدون تحريف أو تحويل. وأستطيع أن أقول إننى على مدار عملى فى وزارة الخارجية وهى فترة طويلة جداً كانت هناك دائما ثقة متبادلة بيننا وبين الإخوة الصحفيين والأخوات الصحفيات المعتمدين لدى وزارة الخارجية وتحولت هذه العلاقة إلى صداقات استمرت معنا إلى الآن وهذا يعنى أن الثقة المتبادلة هى أساس الحقيقة فى العلاقة بين الصحفي والمسئول خصوصاً فى عملنا بوزارة الخارجية. الحقيقة أن الجامعة العربية قامت بدور أيجابى جداً فى المسألة السورية، بالنسبة لنا في مصر كان لنا من البداية موقف واضح جداً مما يدور فى سوريا وهى دولة شقيقة لنا بها علاقة قوية تاريخية وكنا فى وقت من الأوقات دولة واحدة، وكانت مصر أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الأحداث فى سوريا وطالبها فى البيان بوقف أعمال العنف. ونرى أن الحل لما يدور فى سويا لن يتم تحقيقة من خلال العنف أو الاجراءات الأمنية ، بل لابد من حوار ولابد من إجراءات بناء الثقة وكررنا هذا الموقف فى بيان آخر وحذرنا من أن المضى فى هذا السبيل قد يفتح الباب للتدخل الخارجى وهو ما لا نريد ان نراه فى سوريا. وفى الحقيقة فإنه عندما تحركت الجامعة العربية كان ذلك فى إطار الأهداف التى طالبت بها مصر وهى وقف العنف وبدء إجراءات بناء الثقة والحوار وقطع الطريق على أى تدخل أجنبى وهذا كان أهم انجاز لأن الأخوة السوريين استجابوا بالفعل المسعى العربة ، وبدأ فعلا تشكيل آليات تطبيق قرارات الجامعة العربية وأرجو ان تكون هذه بداية الطريق لحل الأزمة السورية فى إطار سورى عربى وبدون تدخل أجنبى ، ولو تحقق هذا سيكون نصراً كبيراً للعالم العربى ولجامعة الدول العربية. ونفى الوزير تماما أن يكون هدف المبادرة العربية توفير الغطاء لتدخل أجنبى في سوريا ، موضحا أن قرار الجامعة يتضمن خطوات وتوقيعات واضحة وموآلة ، وهى الوقف الفورى العنف . وقال إن سحب كل القوات العسكرية من المدن إلى خارج المدن والبدء فى إطلاق سراح المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة وعلى أن تبدأ أول دفعة قبل عيد الأضحى وبدء قيام الجامعة العربية بتنظيم حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف الوصول إلى حل لهذه المسألة وفى موعد أقصاه اسبوعين. إذن توجد توقيتات محددة لا تعطى مجالا لطرف لأن يماطل أو يستغل هذه المهلة ، وسيتم تقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية الذى نص القرار على أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع، وآمل أن نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السورى من حرية وديمقراطية من خلال طريقة سليمة. وأرى أن هذا توجه سليم لأن الهدف كان منع اى تدخل اجنبى ، ويوجد متربصون كثيرون ينتظرون فشل الجامعة العربية وفشل الجهود العربية لفرض التدخل الأجنبى . والحقيقة أننا لانعد مساهمتنا فى الشأن السورى تدخلا فى شأن داخلى لأن أحيانا يجب تدخل طرف ثالث لحل المشكلة عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود ، وعندما يكون الطرف الثالث جزءا من الأسرة فهذا أفضل كثيرا من أن يكون الوسيط من الخارج ، خاصة ان الجامعة العربية وكل أعضائها لا يهمهم إلا مصلحة الشعب السورى إنما الأطراف الخارجية لا نضمن دوافعها هذا. لذا فهو تدخل محمود جداً. وحول الوضع في سوريا وما أثير بشأن عدم التعامل بجدية مع الوضع بالبحرين قال الوزير " أنا لا أرى تشابها يدعو للمقارنة بين ما يحدث فى سوريا وما حدث فى البحرين. وكما قلنا من قبل فإن رياح التغيير عندما تهب على العالم العربى الجميع سيشعر بها ولكن كل وطن وكل دولة ستشعر بها طبقاً لظروفها الخاصة" . أضاف : سوريا اتخذت منحى معينا وطال الأمد فى الحقيقة وكان هناك سفك للدم وكان يجب التدخل ، ويمكن البحرين اتخذت منحى اخر ويمكن أسبابها أيضاً كانت مختلفة فأنت لا تستطيع اتباع نفس النهج فى الحالتين أو تقارن بينهما لا اعتقد أن موضوع الكيل بمكيالين فى هذا الأمر وارد انما كل حاله وكل وضع له خصوصيته وطبيعته ونحن نتعامل معه من هذا المنطلق . والفرق فى الحقيقة أنه فى حالة البحرين يمكن الدافع وراء المظاهرات له أسباب أخرى غير ما هو حادث فى سوريا ، وربما كان متعلقا بشعور فئة بأنها يمكن مهمشة أو ما إلى ذلك بينما الطرف الأخر فى الحقيقة كان عرض تقديم تنازلات وعرض تغييرا فى التعامل ، كما يجب ألا ننسى انه توجد حاليا لجنة دولية في البحرين برئاسة أحد خبراء القانون الدولى العظام وهو مصري د . شريف بسيونى تقوم بالتحقيق وهذه اللجنة التى عينها مللك البحرين بنفسه ليصل إلى حقيقة ما حدث . اما حدث فى سوريا فى الحقيقة كان مصادمات عسكرية بين الطرفين مصادمات مستمرة شهور طويلة وكان لا يجب السماح باستمرارها لأنه كما قلت لو تركت أثارها لم تكن لتنعكس فقط على سوريا والإخوة في سوريا وإنما كان هينعكس على المنطقة كلها حيث أن التدخل فى سوريا سيكون مختلفا. وحول العلاقات مع ايران قال عمرو نحن لانستعدى إيران أو نقف ضدها بالمرة . نحن نتعامل مع ايران بطريقة طبيعية جداً. وأضاف : إيران دولة كبيرة بالمنطقة وفى الإقليم ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة. إيران لها مكتب رعاية مصالح فى القاهرة يرأسه واحد من اقدم دبلوماسييها ومصر لها مكتب رعاية مصالح فى طهران وهناك اتصالات مستمرة سواء من خلال هذه المكاتب أو من خلال المحافل الدولية، وكما ذكرت فى حركة عدم الانحياز نحن الرئيس الحالى للحركة وإيران الرئيس القادم وهناك الرئيس السابق كوبا بحكم هذا توجد لقاءات مستمرة فيما يسمى بالترويكا أو اللجنة الثلاثية. ونحن نتبادل الآراء ونتحدث فى أى مشكلة قد توجد ، ويحكم علاقتنا بإيران فى الحقيقة آساس يستند إلى مبدأين هما مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للطرف الآخر ده مبدأ مصر تحترمه باستمرار سواء كان من الدول صغيرها أو كبيرها ، المبدأ الثانى هو أمن الخليج بالنسبة لنا مهم جدا وذي ما بنستعمل يمكن ما يحب استعمل خط احمر كثير انما خط احمر ومصر للتسمم رأى عبث فى هذا الموضوع. وبصفة عامة لا أرى ان العلاقات مع ايران توجد فيها إشكاليات كبيرة ولكن الوقت لم يحن يعد لتبادل السفراء بمعنى سفارة ولكن المكتب موجود هنا ولهم ممثلون ولهم أعضاء سفارة ولهم سفير ومكتبنا موجود في طهران. وفيما يتعلق بعودة السفير الاسرائيلي للقاهرة قال إن هذا القرار متروك للجانب الاسرائيلى، نحن لم نطلب هذا هم من استدعوه وبالتالي عودة السفير متروكة لهم و مصر لا تتدخل في هذا الموضوع. وفيما يتعلق بالاعتذار الاسرائيلى لذيب ، ذكر الوزير أن هذا اعتذار واضح جداً ، وبالطبع فإن دم الشهداء الستة لا يعوضه أي شئ انما طبعا الاعتذار اعتراف بالخطأ ، ورأنا أحداث أخرى قامت فيها اسرائيل بعدوان واضح ولم تعتذر، وأتوقع عدم تكرار هذا فى المستقبل أبدا. بالنسبة لبحث اسرائيل عن مقر جديد بسفارتها في القاهرة ، ذكر الوزير أن هذا ايضا متروك للسفارة لان العرف الدولي هو ان لكل دولة حرية البحث عن مقرها طالما تناسب مع القواعد والقوانين المنظمة للمبانى والمناطق السكنية فى العاصمة المعتمدة فيها . الأمر أيضاً متروك للجانب الإسرائيلى . وقال إن قبول فلسطين عضواً فى اليونيسكو كان خطوة جيدة جداً خطوة فى الطريق الصحيح فى مصر من البداية ايدت هذا وكان لها دور كبير جداً داخل المنظمة فى جمع التأييد وتكثيف التأييد لقبول العضوية لفلسطين هذه خطوة كما قلت فى الطريق الصحيح والحكومة المصرية ليست محتاجة إلى ضغط الشارع عليها أظن ان تاريخنا فى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطينى والأشقاء الفلسطينيين تاريخ معروف ولا حاجة إلى البرهنة عليه ، وعندما قرر الاخوة الفلسطينون التقدم بطلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة المتحدة من خلال مجلس الأمن وضعنا كل ثقلنا وراءهم فى هذا المسعى هذا أمر لاشك فيه تأييدنا للحق الفلسطينى تأييدنا للأخوة الفلسطينين هذا أمر واضح ولا يقبل أى نقاش أو تشكيك أضاف " طبعاً الواضح ان هناك تعنتا اسرائيليا كبيرا جداً من الحكومة الحالية، الإصرار على المضى فى بناء المستوطنات أمر مرفوض تماما لانك تلتهم الأرض جزءا جزءا رغم أن حل الدولتين أمر معترف به وقيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 أمر تقريبا كل العالم معترف به ، وضرورة تجميد المستوطنات اثناء فترة المباحثات أمر معترف به أيضاً". وقال ان الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تلتزم بهذا مما وضع الجانب الفلسطيى فى موقف صعب والرئيس محمود عباس أوضح أكثر من مره انه يوافق على التفاوض على الحل السلمى انما يجب على الطرف الأخر ان يفى بالتزاماته فلا يمكنه التفاوض والطرف الأخر يبنى مستوطنات ولا يمكنه التفاوض والطرف الأخر لا يعترف بحدود 4 يونيه 67 ، هذه امور ومسائل معترف بها لكن الحكومة الاسرائيلية الحالية متعنته جداً فى هذا الشأن. وحول الوضع في ليبيا لفت عمرو إلي خصوصية العلاقة بين مصر وليبيا وأنها ليست فقط علاقات جوار مباشر ، منشيرا الي ان هناك عائلات وأسر على جانبى الحدود حتى فى أعماق الدلتا المصرية توجد عائلات لها دماء ليبية ودماء مصرية ،التواجد المصرى فى ليبيا قديم وكان لنا أكثر من مليون عامل ، هناك علاقات قديمة وطويلة وكان من الطبيعى أن المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى يأتى إلى مصر بعد اتمام تحرير ليبيا ، وجاء ومعه وفد كبير فى مختلف التخصصات ، وجاء للتعبير عن الرغبة فى توثيق العلاقات وأستمرارها وان ليبيا فى المرحلة الحالية تريد ان تعمل مع مصر يداً بيد، و ليبي تحتاج إلى الكثير لأنها تعرضت للكثير سواء من خلال الحرب الأخيرة أو الصراع العسكرى الأخير أو قبل ذلك من أهمال البنية التحتية وخلافه وهى محتاجة إلى الكثير وهى ترى أن مصر قادرة على مساعدتها فى هذا الشأن ومصر أعربت عن استعدادها التام لتقديم أى معونه إلى الأخوة فى ليببيا فى مجالات كثيرة ممكن التعاون فيها فى مجالات الصحة ، التعليم ، إعادة إنشاء البنية التحتية إعادة تدريب الكوادر كل هذه المجالات ممكنة لمصر والحقيقة أن الأخوة الليبيين طلبوا معونة مصر في هذه المجالات وان شاء الله في المرحلة القادمة وسريعا سوف يكون في تعاون في كل هذه المجالات. ونفى الوزير أن تكون ليبيا قد اشترطت إعادة رموز النظام السابق الموجودين في مصر قبل تطوير العلاقات مع القاهرة ، مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين مصر وليبيا لا تستدعي هذا بالمرة فهي طبيعة اخوية وكلانا لا يهمه إلا مصلحة الطرف الآخر وليس هناك ضغط أو تهديدات او ما شابه ذلك . ونفى الوزير وجود أى عتب ليبي اتصالا بموقف مصر من الثورة، موضحا أن موقف مصر من البداية كان موقفا متوازنا جدا فالمنطقة الشرقية هى الأقرب والحدود مفتوحة تماما ووصلنا لهم كل ما أرادوه من الطاقة الكهرباء والمواد الغذائية وكان هناك تعاون كبير ، وهم كانوا مقدرين لهذا تماما وكانت قنوات الاتصال المفتوحة بيننا وبين المنطقة الغربية تصب في صالح الثورة الليبية لانها مكنتنا من التأثير في بعض المواقف وطبعا كان في اعتبارنا الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في الجانبين. وطبعا انت عارف ان مصلحة اي مصري بالنسبة لنا اليوم هي الأول انما هذا لم يمنعنا ابدا من تأييد الثورة. وبشأن التحقيق فى احداث ماسبيرو، ذكر الوزير ان هناك تحقيقا جادا فى ملابسات الواقعة ، ليس لإرضاء العالم الخارجة ولكن لأننا نفسنا نرغب فى التعرف بدقة على ما حدث وأسبابه. كلنا فى الحقيقة فى انتظار نتائج التحقيق لأن اشياء غريبة حدثت وهناك اطراف اخرى لا ترى من مصلحتها استقرا الوضع فى مصر ولا ترى من مصلحتها ان المسيرة تتم بهدوء وتستغل اى فرصة لاثارة مثل هذا النوع من الفتن لكن انا واثق جدا ان الشعب المصرى بكل فئاته واع وزكى جدا ويدرك ما يحاك له واظن ما حدث ثانى يوم للحادث والمظاهرات التى رأيناها من مظاهر الوحدة ومن مظاهر التضامن كانت خير دليل على ان الشعب مدرك ان هناك قوى لاتريد له التقدم وان شاء الله سنتقدم وسننجح وسنكمل المسيرة بالنجاح ان شاء الله. وحول الانتخابات قال ان هناك ترحيبا كبيرا باعطاء حق التصويت للمصريين في الخارج انما لابد ان يدرس ، وهناك لجنة تقوم بدراسة كيف ينفذ هذا الموضوع لانه له نواح كثيرة جدا ، نواحي قانونية ودستورية وتنفيذية خاصة مع الإعداد الكبيرة للمصريين في الخارج في تجربة لم نمر بها من قبل.
