قال عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل أن الدستور الجديد لا يجب أن يأخذ لإعداده فترة ستة شهور أو سنة، مؤكدا "أن ما يمكن مناقشته فى عام يمكن مناقشته فى شهر إذا كانت هناك جدية". وأضاف موسى "على أية حال دعونا من إضاعة الوقت وأن نجرى الانتخابات البرلمانية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية مباشرة فى ظرف الشهور الستة التالية لها"، وتابع "إذا أجلت الانتخابات البرلمانية النتيجة ستكون سلبية والأفضل أن تسير الانتخابات البرلمانية ولو أنها ليست الحل الأسلم ولكن لا داعى لأن ترتبك الأمور لأن العجلة يجب أن تسير، مشيرا إلى ضرورة أن يتم فى الطريق تشكيل الدستور الجديد، فهو ليس بحاجة لسنوات، فإذا أردنا أن نعده بعزم، فسننتهى منه فى غضون شهر". وأوضح إنه فيما يتعلق بالمؤسسات المصرية المختلفة فإنه يمكن الاتفاق عليها والمسألة لا تحتاج إلى عام لو توفر حسن النوايا والمقاصد والعزيمة الأكيدة على إنقاذ مصر من الموقف المتراجع الذي قامت الثورة من أجل علاجه، مجددا الدعوة للإسراع بتلك الخطوات وألا يضيع المزيد من الوقت فى موضوع الدستور ولا فى الانتخابات الرئاسية ولا فى الانتخابات البرلمانية ، مطالبا بإنهاء كل هذه الاستحقاقات قبل منتصف العام القادم "وهذه مسألة طبيعية وعادية ومقبولة ولا يصح أن تطول عن ذلك". وقال موسى - أثناء لقائه بكبار عائلات المطرية وعين شمس ومجموعه من الناشطين السياسيين ووفد من نقابة شرق القاهرة - أنه من غير المقبول أن نناقش هل النظام السياسى فى مصر رئاسى أم برلمانى فى عام؟!، موضحا "على سبيل المثال إن نسبة الفلاحين والعمال لم تطبق على الإطلاق فى السابق، ولا خلاف على هذا، وأنه لا داعى لها طالما لم تطبق ولم تأت بأى ميزة". وأكد موسى أن الفترة الانتقالية في مصر قد طالت إلا ان ذلك قد لا يكون بسبب المجلس العسكرى "فهى تعود أيضا إلى الخلافات داخل الوسط السياسى المصرى"، مشيرا إلى أن دور المؤسسة العسكرية مهم جدا، مضيفا أن الحكم فى مصر سيكون ديمقراطيا للرئيس والحكومة والبرلمان وأن المؤسسة العسكرية سيكون لها مكانها الذى يليق بها وتقوم به فى الدفاع عن الوطن وحمايته. واستنكر المرشح الرئاسي المحتمل مقولة وجود مؤامرة خارجية وراء أحداث ماسبيرو، قائلا "أنا أرى بكل صراحة ووضوح وأمانة أننا نحن المسئولون عن هذه الأحداث، والمجتمع المصرى مسئول عن هذا وحتى لو كانت هناك أصابع أجنبية". وأضاف "إنه لا يصح الترديد دائما بأننا نتعرض لمؤامرات خارجية"، مؤكدا على ضرورة المعالجة السليمة لهذا لملف الطائفية، وقال "إن القبلات والأحضان والمجالس لا تصلح لمعالجة هذا الملف الخطير"، مؤكدا أن الحل يكمن فى تطبيق القانون ومن يخالف القانون يجب أن يعاقب فورا. وقال عمرو موسى ان الهدف من تفعيل قانون الغدر هو "عدم تمكين واستبعاد كل من لعب دورا سلبيا فى النظام السابق وعليه علامات استفهام أو اتهم فى أى من الجرائم التى تمس بمصر، أما استبعاد 2 أو 3 ملايين شخص لمجرد أن فردا من المواطنين البسطاء كان يحمل كارنيه عضوية للحزب الوطنى السابق فهذا أمر غير مقبول". وتساءل موسى من هو صاحب السلطة أو السيادة لاستبعاد الملايين من الشعب المصرى؟، وأجاب "إذا حصل ذلك سيطعن فى شرعية أى نظام يستثنى 3-4 ملايين فرد، أما إذا تم إبعاد المتهمين والذين أساءوا إلى مصر فهذا موضوع آخر". وأضاف "ان المبرر للإبعاد هو لهؤلاء الذين لعبوا أدورا سلبية وكانوا متهمين أوفاسدين أو من كانت لهم مناصب رئيسية تسند النظام السابق ولا يشترط أن يكون وزيرا وهى أمور ممكن ضبطها بأى طريقة سواء كان بمرسوم أو بقانون أو غيره".
