قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري، حيث التقدير لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن، مع احترام حقوق المواطنين وحرياتهم. وأكد السيسي، خلال لقائه بمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باِعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وشدد السيسي على أنه "يتعين أن ينصرف جزء هام من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلى تحسين أوضاع المواطنين اقتصادياً واجتماعيا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة إليهم في العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة". وطالب السيسي بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنساني فيها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ضمن جملة أمور أخرى يأتي في مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الداخلية. وكان السيسي التقى اليوم محمد فايق، الذي سلمه نسخة من التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الفترة من الثلاثين من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن فايق أوضح أن التقرير يشتمل على خمسة أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الانسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادة هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأعلن فايق أن التقرير تضمن عدداً من التوصيات، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتماماً خاصاً للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
