طالب أحمد سيف الإسلام البنا، عضو مجلس نقابة المحامين لعدة دورات، المجلس العسكري والقوى الوطنية المصرية بأن يكونوا عند مستوى المسئولية وعدم العمل وفق الحسابات الشخصية والحزبية، وقال "بلاش هذه الحسابات الآن حرام حرام حرام". واعتبر في تصريح ل "المصريون" أن "الفرصة أمام المجلس العسكري كبيرة جدا ليكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ هذا البلد ليؤكد قيم ودعائم الديمقراطية ويعطي الشعب المصري حقه في برلمان حر مستقل بانتخابات نزيهة ولو مرة واحدة في التاريخ، وهذا في إمكانه"، مؤكدًا أن "الشعب المصري مستيقظ ومنتبه ولن تستطيع قوة أن ترده عن أهدافه إطلاقًا". إلى ذلك، وصف سيف البنا مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "قانون فئوي يحاول فيه القضاة الحفاظ على مصالحهم ووضعهم"، وقال إن "هذا ما لا نريده". وأضاف: "نحن نريد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية تماما، وأن تكون المحاكم الثلاث الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا من سلطة مجلس القضاء الأعلى وأن تكون هناك شرطة قضائية مستقلة وينتخب رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة ويقوم المجلس بتعيين النائب العام ولا يكون لوزير العدل أية سلطة على القضاة".