قال رئيس مالاوى بيتر موثاريكا،اليوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده على طريق التعافي، وأن سياساته الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها. وأضاف رئيس مالاوى في خطاب عن حالة الأمة ألقاه اليوم أمام 193 عضوا في البرلمان:" اقتصاد مالاوى في 2016 من المتوقع أن يتعافى، وأن يحقق نموا قويا بواقع 5.6 %". وأوضح موثاريكا إن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلى سينمو بمعدل 5.4 % فى الناتج الإجمالي المحلى خلال 2015، بالرغم من الانتكاسات الأخيرة، بما في ذلك الفيضانات وفترة الجفاف، والتي أثرت على الإنتاج الزراعي بالبلاد. وقال موثاريكا إن المواطنين فى مالاوى سيشعرون قريبا بتأثيرات مجموعة الإصلاحات التي نفذتها إدارته. وقام موثاريكا بتنفيذ إصلاحات في قطاع الخدمة المدنية بالبلاد، كما قلص تشكيل مجلس الوزراء من 43 إلى 20 وزيرا فقط، بالإضافة إلى منع الوزراء من السفر إلى الخارج، ورفض طلبات للوزراء بزيادة الأجور.
وقال رئيس مالاوى:" سياسات الاقتصاد الكلى السليمة التي نفذتها حكومتي خلال العام المالي الماضي بدأت بالفعل فى إظهار نتائج إيجابية".
وأشار موثاريكا إلى أن الانتعاش الاقتصادي في مالاوى سيستمر، تزامنا مع توقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم السنوي من 23.8 % في 2014 إلى 16.4 % فى 2015.
وقال رئيس مالاوى إن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى تأثيرات مزيج من استقرار سعر صرف العملة المحلية، وكذلك تراجع ضخم فى أسعار النفط.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو / حزيران 2014 وحتى مارس / آذار 2015 .
وقال موثاريكا إنه من المتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم ليصل إلى متوسط 12 % في عام 2016.
وأضاف رئيس مالاوى أن مفاوضات حكومته مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" انتهت بنجاح.
والتسهيل الائتماني الممدد هو أداة الصندوق الأساسية لتوفير الدعم المالي متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل، عن طريق زيادة الموارد التمويلية المتاحة لها، وتطبيق شروط أيسر للحصول عليها، وتوخي مرونة أكبر فيما يتصل بمواصفات تصميم البرامج، وجعل الشروط المصاحبة للبرامج أبسط وأكثر تركيزا.
وفى الشهر الماضي قدم صندوق النقد الدولي، تمويل بقيمة 18.1 مليون دولار لمالاوى في إطار آلية التسهيل الائتماني الممدد.
وأشار موكارثيا في خطابة إلى أزمة نقص التمويل التي عانت منها البلاد، بعد فضيحة الفساد التى عرفت باسم "كاش - جيت"، والتى نتج عنها انخفاض دعم المانحين الدوليين من 30 % من إجمالي موارد الدولة، إلى أقل من 20 % في العام المالي 2014 / 2015 .
ويبدأ العام المالي في مالاوي في الأول من يوليو / تموز من كل عام وينتهى فى 30 يونيو / حزيران.
وألقت الشرطة، وهيئة مكافحة الفساد في مالاوى فى عام 2013، القبض على عشرات المسؤولين الحكوميين بتهمة الاحتيال على الحكومة، وسرقة ما يفوق 200 مليون دولار من الضرائب بين عامي 2012 و 2013.
وقال رئيس مالاوى إن الحكومة كثفت من عملية إصلاح السياسات الضريبية من أجل تحسين النظام الضريبي للبلاد، وذلك لمواجهة فجوة الإيرادات التي تسبب فيها انخفاض التمويل المقدم من الجهات المانحة.
وأضاف أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هو الحد من الثغرات، وتحسين الامتثال الضريبي وثقة المستثمرين.
وقال موثاريكا إن الحكومة بدأت في عملية مراجعة شاملة للتشريعات الضريبية من أجل تحسين إدارة نظام الضرائب، تنتهى في نهاية العام المالي 2015 / 2016.
أما فيما يخص الدين المحلى المتزايد في مالاوى، فقال الرئيس إنه قام بتقليص النفقات من أجل تجنب الإفراط في الاقتراض.
وأضاف موثاريكا :"الحكومة أيضا اتخذت خطوات من أجل تعزيز آليات إدارة الديون، وإعادة هيكلة عملية دفع المستحقات المتأخرة".
وقال رئيس مالاوى إن الحكومة سوف تتجنب المزيد من تراكم المستحقات المتأخرة، عن طريق اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة الانفاق.
