تقدم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، بمذكرة لوزير الخارجية السفير سامح شكري، اعتراضا على رفض تجديد جواز سفره، من السفارة المصرية في لبنان. وأرفق نور في المذكرة التي تنفرد "المصريون" بنشرها، جواز سفره المصري، وعنوانه المؤقت في لبنان، وعنوان عمله. وتظلم نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللائحية، قائلا إن هذا الامتناع يتعارض مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللائحية والمشار لها لاحقاً. وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون. وأشار نور في المذكرة إلى تقدمه بتاريخ 14/4/2015 لقنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفره الحالي رقمA00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه. وأضاف نور أن قنصل مصر لدى لبنان بلغه "شفاهة" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب، بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص. وأكد نور أن قرار القنصلية المصرية في لبنان باطل قانونا ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الاتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… !! وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة. واتهم نور القنصلية المصرية، بانها: "تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم". وقدم نور في ختام مذكرته الطلبات التالية: أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن.. ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون. وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن الأجهزة المعنية في مصر رفضت تجديد جواز السفر الخاص بالدكتور بأيمن نور، مؤسس حزب الغد، المقيم في لبنان، وأنها طلبت من السفارة المصرية ببيروت منحه وثيقة سفر للعودة لأرض الوطن فقط، لكي يتمكن من استخراج جواز السفر الجديد من القاهرة إذا رغب في ذلك، لكنها لن تمنحه جواز السفر من خلال السفارة المصرية. وأضاف المصدر، أن المذكور لن يتمكن من مغادرة لبنان والسفر إلى أي دولة في العالم، ولن يتمكن من تجديد أقامته هناك لانتهاء صلاحية جواز سفره. شاهد الصور:
