قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زياد الظاظا، إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله أبلغه نيته زيارته قطاع غزة بعد 9 أيام لبحث القضايا العالقة وخاصة أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وفي تصريح لوكالة الأناضول، مساء اليوم الاثنين، قال الظاظا: إن "رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أبلغني في رسالة أرسلها من خلال قيادة حركة الجهاد الإسلامي أنه ينوي زيارة القطاع بعد 9 أيام لبحث القضايا العالقة وأزمة موظفي غزة". وحول قطع وزراء حكومة التوافق زيارتهم للقطاع، مساء اليوم الاثنين، أضاف الظاظا أن "مهمة الوزراء كانت فقط التعامل مع الموظفين المستنكفين (المعينين قبل يوينو/ حزيران 2007) وتسجيل أسمائهم دون الأخذ بعين الاعتبار الموظفين القائمين على أعمالهم حاليا". وأشار إلى أن الوزراء أبلغوا حركة "حماس" أنهم "غير مخولين" بالتعامل مع الموظفين الحاليين في قطاع غزة (الذين عينتهم حماس بعد يونيو/ حزيران 2007)، واصفا هذا القرار بأنه "مخالف للقانون والوطنية واتفاقات المصالحة". وطالبت حكومة التوافق عقب اجتماعها، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، موظفي السلطة الفلسطينية المعينين قبل يونيو/حزيران 2007 في قطاع غزة، بتسجيل أسمائهم، يوم الاثنين 20 أبريل/ نيسان، لدى دوائر وزارة العمل في القطاع لتتمكن من إحصائهم، ومعرفة الموظفين المتواجدين خارج القطاع والمتقاعدين. وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 55 ألف موظف، والذين امتنعوا عن الذهاب لأماكن عملهم، بأوامر من السلطة عقب سيطرة "حماس" على غزة، وتوليها الحكم في القطاع، في يونيو / حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح. ونفى الظاظا أن تكون "حماس" قد طلبت من الوزراء مغادرة القطاع، موضحا أن الحركة وفرت لهم كافة المناخات المناسبة للعمل. وقال إن "أزمة الموظفين في قطاع غزة رغم كل ما حصل لم تصل إلى طريق مسدود، وحماس لن تسمح بذلك، وستحل هذه القضية لصالح الموظفين". وغادر وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة "بشكل مفاجئ" بسبب خلافات مع حركة "حماس" حول أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وقال صالح زيدان القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار)، إن "وزراء حكومة التوافق الوطني قطعوا زيارتهم إلى غزة التي كانت من المفترض أن تتواصل حتى يوم الخميس المقبل، بسبب احتدام الخلافات مع حركة حماس حول أزمة موظفي الحكومة السابقة". وأضاف زيدان في تصريح لوكالة الأناضول أن "الوزراء اجتمعوا مع ممثلين عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحركة الجهاد الإسلامي قبل اتخاذهم قرار مغادرة القطاع لمحاولة احتواء الأزمة، ولكن الاجتماع انتهى بدون أي نتائج". وكان 11 وزيرا من حكومة الوفاق الفلسطينية، قد وصلوا أمس الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في زيارة كان مقررا أن تنتهي يوم الخميس المقبل. وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، توجه وزراء حكومة الوفاق في الضفة الغربية، إلى قطاع الغزة، في خطوة قال إنها "تأتي على طريق المصالحة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين". ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة. ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2014. وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وهو ما رفضته حركة حماس ووصفته بأنه قرار "منفرد" ويخرج عن إطار "التوافق الوطني".
