قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان ،يوم الأحد، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية. ورصدت المنظمة الأخطاء بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميا ب"قصر الإتحادية" كالتالى :- أولا: احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري. ثانيا: انتقدت المنظمة كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. ثالثا: قالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية." رابعا : أوضحت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012 وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان." خامسا : نسب بيان المنظمة إلى أحد محامي الدفاع قوله لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، فيما نقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم. ولم تستطع رويترز على الفور الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الخارجية للتعقيب على التقرير لكن بيانا حكوميا رفض في الأسبوع الماضي الانتقادات التي وجهت للمحاكمة ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية بل وعدم احترام لأحكام القضاء المصري. من جانبه ،ينفي مرسي وشركاؤه في المحاكمة الاتهامات التي وجهت إليهم ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم ،فيما قوبلت أحكام قاسية على ألوف من أنصار مرسي من بينها أحكام بإعدام العشرات في محاكمات جماعية بإدانات واسعة في الخارج من جانب جماعات لحقوق الانسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكان صعود جماعة الإخوان للسلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي أدى إلى استقطاب حاد في المجتمع المصري كما تسبب في اضطرابات استمرت شهورا ، ليتم عزل مرسي في منتصف عام 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه، ثم رشح وزير الدفاع سابقا عبد الفتاح السيسي نفسه في انتخابات الرئاسة وفاز ليصبح رئيسا للبلاد في العام الماضي. جدير بالذكر إن الرئيس المعزول مرسي يواجه اتهامات في أربع قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتآمر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 احتجاجا على حكم حسني مبارك.
