قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان اليوم الأحد إن محاكمة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى التى حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضى بالسجن المشدد 20 عاما على مرسى و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسى وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التى تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكان صعود الإخوان للسلطة فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى أدى إلى استقطاب حاد فى المجتمع المصرى كما تسبب فى اضطرابات استمرت شهورا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز مرسى لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصرى وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وقالت المنظمة فى بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسئولية السياسية "لمرسى" فلم تثبت النيابة جرمه الجنائى فى هذه القضية." ونسب البيان إلى أحد محامى الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسى مرة واحدة فى نوفمبر تشرين الثانى عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم. ولم تستطع رويترز على الفور الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الخارجية للتعقيب على التقرير لكن بيانا حكوميا رفض فى الأسبوع الماضى الانتقادات التى وجهت للمحاكمة ووصفها بأنها تدخل غير مقبول فى شئون مصر الداخلية بل وعدم احترام لأحكام القضاء المصرى. وينفى مرسى وشركاؤه فى المحاكمة الاتهامات التى وجهت إليهم ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم. ويواجه مرسى اتهامات فى أربع قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتآمر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 احتجاجا على حكم حسنى مبارك.
