قال الدكتور فوزى عبدالفتاح فيود رئيس النيابة العسكرية إن حالة التصادم الذى يعيشه اى مجتمع والذى ينتج عن التباينات فى المصالح والافكار من أهم الاخطار التى تؤدى الى التفكك والانحدار، مؤكداعلى ضرورة تطبيق القانون لانه أهم وسائل الضبط الاجتماعى لكى يتم انهاء هذا التشابك والاختلاف . وأوضح عبد الفتاح - خلال مؤتمر تنمية الوعى بالقانون - الاحد والذى يعقد تحت رعاية الجامعة العربية - انه لابد من وجود معايير وضوابط يرجع اليها هذا المجتمع لتنظيم السلوك الاجتماعى لافراده وبلورة مفهوم الحرية كسلوك ونظام اجتماعى رادع لفك التداخل من خلال وجود قواعد موضوعة تهدف الى اقامة التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة محققة بذلك العدل والاستقرار للجميع وعملية الضبط الاجتماعى وتنظيم الحريات والمصالح . وأشار الى انه من المبادىء الساسية التى ترسم غاية القانون والهدف منه هو الحرية التى وهبها الله سبحانه الى الانسان وفطر عليها لتكزن منهجا معرفيا وسلوكيا للوصول الى الطاعة اليقينية والتكامل الانسانى وعلى هذا فان الغاية الاساسية التى يجب ان ينطلق القانون وفقا لنهجها وان لم يستطع القانون ان يضمن الحريات للمجتمع او يحافظ عليها فانه تنتفى ضرورته وجوهريته التى قام عليها . وطالب بضرورة الاهتمام بالبرامج التى تناقش المسائل الدستورية والقانونية وتكون بصفة مستمرة ودورية فى الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات ويجب قبل ذلك تنبيه الاعلاميين القائميين على ذلك بضرورة نشر الوعى القانونى واقتناعهم به لان ذلك يمثل ركيزة اساسية فى توصيل هذه المعلومات بدقة واهتمام للمستمع والمشاهد والقارىء واكد على ضرورة تنظيم ندوات بجميع مراكز الشباب ويكون ذلك بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات واساتذة القانون متطوعون للقيام بهذه المهمة على ان يكونو مقتنعين بذلك وان مايقومون به له دور فعال فى محو الامية القانونية لدى المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة . وشدد على تدريس المبادىء القانونية كمادة اساساسية فى الجامعات والمعاهد وفى مراحل التعليم المختلفة حتى يكون الطالب لديه خلفية قانونية وفى مراحل التعليم المختلفة حتى يكون الطالب لديه خلفية قانونية يستطيع ان ينطلق منها لتوسيع مداركه القانونية اثناء دراسته وبعد الانتهاء منها .
