طالبت الدعوة السلفية بإعادة صياغة قانون التمييز الذي اعتبرت صياغته سيئة للغاية وتخالف نصوص الشريعة الإسلامية والدستور والقانون, كما يؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع. وقال د.ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأن قانون التمييز يذكرنا بترزية القوانين في العهد السابق, مشيرا إلي أن صياغة هذا القانون تتميز بالإجمال الشديد والعمومية مما يسمح للمتطرفين بالمطالبة بالمساواة بين الرجل والأنثي في الميراث, والمطالبة بتعدد الأزواج أسوة بتعدد الزوجات, وأن يرث المسلم الكافر، ويرث الكافر المسلم. وأضاف برهامى -فى تصريحات لصحيفة الأهرام الأربعاء- أن هذا القانون يعطي الحق للطوائف المنحرفة كالقديانية, والبهائية بالمطالبة بعقوبة من يتهمهم بالردة والخروج عن الإسلام, كما يمنع هذا القانون التحذير من بدع الشيعة ومحاولاتهم الدءوبة لاختراق المجتمع المصري بزعم منع التمييز علي أساس العقيدة. وأوضح أن هذا القانون يسمح بترشيح غير المسلم لوزارة الأوقاف وشياخة الأزهر, وترشح غير المسلم لرئاسة الجمهورية، وهذا مخالف للدستور لأن الدستور ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة وهذا يلزم منه عند عامة الفقهاء الدستوريين أن يكون الرئيس مسلما. وأشار إلي أن هذا القانون يؤدي إلي خلل واسع عند التقاضي لأن الصياغة تسمح بكثرة المنازعات القضائية مع وجود خلال في تفسير القوانين والجمع بين العام والخاص منها. وطالب برهامي المجلس العسكري بإعادة صياغة قانون التمييز بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور والقانون, وعدم التعجل في صياغة قوانين في هذه الفترة الحرجة تؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع بدلا من حلها, مشيرا إلي ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي لكل الطوائف وليس مجاملة طائفة بعينها, مؤكدا ضرورة معاملة غير المسلم كما أمرنا الله عز وجل, وعدم قبول الاعتداء عليهم بأي صورة نعاملهم بالبر والقسط والإحسان ما لم يحاربونا في الدين. من جانبه، أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن قانون التمييز سيخلف قنابل مؤقتة قابلة للانفجار في أي وقت وذلك لأن القانون فضفاض. وتساءل، هل قانون التمييز سيعاقب مراقب الامتحانات الذين يمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات؟ بسبب التمييز؟، وهل سيجبر المؤسسات الحكومية علي عودة المدرسين الملتحين الذين تم نقلهم لوظائف إدارية؟، وهل سيتم السماح للملتحين والمنتقبات بدخول بعض نوادي الجهات السيادية؟.
