قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن تأجيل سداد اليونان لقروضها المستحقة عليها لصالح الصندوق، أمر غير وارد. وأضافت لاجارد خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن اليوم الخميس، للإعلان عن انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تستمر حتى 19 من الشهر الجاري، أنه لم يحدث سابقاً وأن طلبت دولة من الاقتصاديات المتقدمة أن تؤجل سداد الديون المستحقة عليها. وقالت تقارير صحفية غربية نشرت اليوم الخميس، إن الحكومة اليونانية طلبت بشكل غير رسمي من صندوق النقد الدولي تأجيل مواعيد سداد دفعات من قروضها، إلا أن الصندوق رفض طلب أثينا. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أنه خلال السنوات الثلاثين الماضية، لم تطلب دولة تأجيل القروض المستحقة عليها لصالح صندوق النقد الدولي، باستثناء بعض الدول النامية والفقيرة، معربة عن قلقها إزاء الديون المستحقة للصندوق على الدول المدينة، ومنها اليونان. وأضافت، أنه علينا (كصندوق للنقد الدولي) أن نشرح للحكومة والقيادة في اليونان سياسات الصندوق فيما يتعلق بالإقراض وتبعات التأجيل، مشيرة إلي أن أي تأخير في سداد القروض المستحقة على اليونان لصالح صندوق النقد الدولي أو أية قروض أخرى، لن تقود إلى نتائج إيجابية.
وقالت لاجارد:" نحن نوصي بعدم تأجيل السداد لمصلحة الاقتصاد في اليونان، وتجنباً لأن يتحملوا عبئاً أكبر لهذه الديون".
وكانت الترويكا التي تقرض اليونان، والتي تتكون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندق النقد الدولي، منحت الحكومة اليونانية الجديدة 4 أشهر، لتحضير حزمة إصلاحات.
وقالت لاجارد في وقت سابق من الشهر الجاري، إن اليونان سددت للصندوق الدفعة المستحقة عليها من قرض بقيمة 450 مليون يورو، والتي حل موعد سداها في 9 أبريل / نيسان .
ومن المقرر أن تسدد اليونان أكثر من 9 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، تمثل جزءا من حزمة الإنقاذ الأولى التي قدمت لها في عام 2010.
وأعربت لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي بواشنطن، عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تلك المنطقة تتعرض لعدة متغيرات سياسية وجغرافية واقتصادية، بالأضافة إلي تراجع أسعار النفط الذى أثر حتماً على الدول المصدرة للنفط في تلك المنطقة.
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي، الدول المصدرة للنفط والتي تملك احتياطات مالية، أن تلجأ لتلك الاحتياطيات في الوقت الحالي، وأن تعتمد سياسات مالية حازمة وذكية في آن واحد، حتى لا تنعكس الأوضاع السياسية والاقتصادية والجغرافية سلباً عليها.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران 2014 وحتى مارس / آذار 2015.
وأضافت لاجارد، أنه بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإن أوضاعها متباينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى سبيل المثال، هنالك دول نقوم بالتعاون معها في الوقت الحالي مثل الأردن وتونس والمغرب، وهى تحاول وتعمل لتحسين أوضاعها.
وحول نظرتها للاقتصادات المتقدمة في العالم، قالت لاجارد إن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي يحقق أرقام نمو هائلة، والمملكة المتحدة ما تزال متماسكة، فيما يبدى اقتصاد اليورو انتعاشاً وإن كان بطيئاً، بينما اليابان بدأت تخرج من الركود الطفيف الذي عانت منه منذ العام الماضي.
وأضافت أن أوضاع اقتصاديات الدول الصاعدة تتباين من دولة لأخرى، فهناك دول بدأت تنفذ سياسات إصلاحية في اقتصاداتها، لكنها إجمالاً في وضع نمو أبطأ مما كانت عليه خلال العام الماضي، لافتة إلى أنه إجمالا الوضع مختلط بالنسبة للاقتصادات الصاعدة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذى تلقت الأناضول نسخه منه الثلاثاء الماضي، إن النمو في الاقتصاديات المتقدمة سيتسم بالثبات خلال عامي 2015 و 2016 عند 2.4 %، مقارنة بنمو 1.8 % في عام 2014.
وأضاف الصندوق إن الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية ستحقق نموا بواقع 4.3 % في عام 2015 مقارنة بنمو 4.6 % في عام 2014، لترتفع بعد ذلك وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2016.
