دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، دول الخليج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تعزز من قوة اقتصاد وأوضاعها المالية، وتدعم توجهاتها التنموية. تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، خفض صندوق النقد توقعاته النسبة للدول المصدرة للنفط إجمالًا، بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، للنمو للعام 2014 إلى 2.5 %، مقابل 3.4 % في تقرير أبريل. وبالنسبة للعام 2015، خفض الصندوق توقعاته أيضًا من 4.6 % في أبريل إلى 3.9 %، كما توقع أن يظل النمو الاقتصادي لدول الخليج مرتفعًا مع معدل وسطي 4.5 % للعامين 2014 و2015.