نظمت وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان (نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب)،وذلك بهدف خلق آليات مناهضة للتعذيب و بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وأعرب محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ،عن سعادته بإصدار نص جديد في القانون الجنائي يجرم التميز،مشيراً إلى أنه يفضل أن يتم يستكمل هذا النص بإنشاء مؤسسة خاصة تعمل على وقف الانتهاك وتصحيح الأوضاع . وأضاف ،أن التعذيب في مصر قبل الثورة كان ممنهج بشكل غير آدمي، وتجلى ذلك واضحاً في قضية خالد سعيد، وما آثرته من ردود أفعال دولية ،مشيراً إلى أن قضية التعذيب تتيح الفرصة للمجتمع الدولي للتدخل والتساؤل خاصة مع دول العالم الثالث . وأشار السفير محمود كارم ،أمين عام المجلس ،أن وحدة مناهضة التعذيب قامت بدعم قانون لضحايا التعذيب وتحديداً في مراحل الثورة ،وتمكنت من ملاحقة مرتكبي الجرائم خاصة في تلك الفترة التي سعى النظام، لاستخدام أبشع الجرائم في حق الإنسانية بأسرها . وطالب محسن عوض ،رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس ،ببث ثقافة منع التعذيب بين المواطنين أنفسهم عن طريق معرفة كل مواطن لحقوقه والحافظ عليها ،لتمكن كل مواطن من الدفاع عن نفسه تجاه كل من تسول له نفسه بارتكاب عنف تجاه ، وقتل آدميته ،مشيراً إلى أن مرحلة ما قبل الثورة انتهت بلا رجعه حيث كانت الإرادة السياسية تبطل كافة المحاولات التي يبذلها المجلس والمنظمات الحقوقية الأخرى للدفاع عن المواطنين. وقالت د. سهير لطفي أنه كل ثلاثة أشهر سوف تعقد ورشة عمل أخرى لبحث ما تم تنفيذه من اقتراحات في الجلسة التي سابقتها مع كافة الجهات المعنية ،حتى نصل إلى ما نسعى إليه من منع ليس فقط ممارسة التعذيب بل معرفة المواطن لحقوقه لمناهضته . وأكد المستشار شريف حافظ ،ممثلاً عن وزير العدل ،أن ما تسعى مصر إليه الآن هو بناء دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة وحقوق الإنسان ،مع حماية الأمن القومي المصري وعدم المساس به . شارك في الورشة كل من ،مكتب النائب العام، وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، وزارة الصحة والسكان، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وعدد من جمعيات مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان (الجيزة والقاهرة والقليوبية والغربية) بالإضافة إلى السفارة الهولندية بالقاهرة