حكومة هادي تعلن مياه اليمن الإقليمية منطقة "حظر بحري"

أعلنت الحكومة اليمنية، التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتواجد في السعودية، اليوم السبت، أن جميع المياه الإقليمية اليمنية منطقة "حظر بحري".
ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها اليوم، حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع السفن التجارية والعسكرية وجميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية، عدم دخول منطقة الحظر، "إلا بعد أخذ الإذن المسبق من الحكومة الشرعية".
ولم يحدد البيان منطقة الحظر، لكن المياه الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، تعني مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك الدولة حق السيادة عليها عسكريا واقتصاديا وتبلغ 12 ميلاً بحريًا، كما تتضمن المياه الداخلية (البحيرات والأنهار).
وفوضت الحكومة اليمنية، وفقا للبيان، قوات دول تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقود السعودية لمساندتها في تطبيق وإنفاذ ذلك الحظر، بما في ذلك إجراءات التفتيش اللازمة، حتى تستعيد الحكومة الشرعية اليمنية كامل سلطاتها البحرية.
وقال بيان الخارجية اليمنية إن جميع السفن التي سيتم منحها الإذن ستخضع للتفتيش قبل السماح لها بالتوجه إلى الموانئ البحرية اليمنية.
ويمتلك اليمن حدودا بحرية على البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على مضيق باب المندب، وله موانئ ومنافذ بحرية أهمها مواني عدن والحديدة والمخا وحضرموت وسقطرى والصليف.
وأعلن المتحدث باسم عملية "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيري، في وقت سابق "اكتمال وصول جميع القطع البحرية لتنفيذ خطة الحصار البحري على الموانئ اليمنية ومراقبة تهريب البشر والأسلحة".
وقال عسيري، في الموجز الصحفي اليومي في 30 مارس الماضي إنه "لن يسمح لأحد بمغادرة الموانئ اليمنية دون تفتيش سواء للسفن القادمة أو المغادرة".
ومنذ 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".