قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، اليوم الأربعاء إنه تم البدء بتدقيق بيانات 12 ألف وحدة سكنية مهدمة بشكل كامل وجزئي، وتحتاج للإعمار في قطاع غزة. وأضاف الحساينة خلال حديث له، في ورشة عمل بعنوان "مأزق إعمار غزة"، عقدت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أنه يتوقع الانتهاء من تدقيق البيانات قبل نهاية الشهر الجاري. ويقصد بتدقيق البيانات التأكد من البيانات المرفقة من قبل المواطنين الذين تضررت منازلهم، من حيث مساحة الوحدة السكنية، واحتياجات كل وحدة من الاسمنت والحديد والرمل ومواد البناء الأخرى، والتكلفة المالية لها، وفق الحساينة. وأشار إلى أن عملية تدقيق البيانات سيعقبها البدء ببناء الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي يتوقف على الدعم المالي المقدم من قبل الدول المانحة، مشيراً إلى أن دولاً مثل الكويت والسعودية وقطر تعهدت بتمويل بناء وحدات سكنية في القطاع (دون تحديد عددها). وجدد الوزير الفلسطينى تأكيده على ضرورة فتح المعابر مع غزة، لإدخال كميات كافية من مواد البناء، منوهاً إلى أن إسرائيل بدأت مؤخراً تشعر بخطورة الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة، واقتراب انفجار الأوضاع هناك، "لذا فإنه يأمل أن يكون هناك تطور جوهري في موضوع المعابر. وتعرض قطاع غزة في الثامن من يوليو الماضي إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، أدت إلى استشهاد نحو 2200 موطناً، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأممالمتحدة نهاية العام الماضي. وقال وزير الأشغال، إن قطاع غزة في الوقت الحالي يحتاج إلى ما بين 5 إلى 8 آلاف طن اسمنت يومياً، وذلك حتى تسير عملية إعادة إعمار غزة بشكل طبيعي، لكن ذلك لم يتم تحقيقه بعد 9 شهور من العملية العسكرية على قطاع غزة. وقدر الوزير، عدد العائلات الغزية التي ما زالت بلا مأوى في قطاع غزة، ويعيشون في الوقت الحالي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بنحو 4300 عائلة غزية. وقال إن أموال إعادة إعمار غزة، التي جاءت من الدول المانحة عبر حكومة التوافق الفلسطينية، لم تتجاوز 38 مليون دولار، بينما بلغت الأموال المقدمة من المؤسسات الدولية للمشاريع بالقطاع حوالى 162 مليون دولار، ليصل إجمالي الأموال التي قدمت لإعادة الإعمار حتى اللحظة 200 مليون دولار. وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذى انعقد في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، و المبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار ال 3 سنوات قادمة. وأشار الوزير إلى أن كمية الركام التي ما تزال في قطاع غزة، بفعل العملية العسكرية الأخيرة، تبلغ قرابة 1.7 مليون طن، وذلك بعد 9 شهور من نهاية العملية العسكرية. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة، رائد فتوح إن كمية مواد البناء التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد إلى قطاع غزة)، تصل إلى نحو 2000 طن من الاسمنت يومياً. وأضاف فتوح في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن كمية الاسمنت التي دخلت على مدار الأسبوع الماضي تصل إلى 2000 طن يوميا، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كانت الكمية تتراوح ما بين 800 إلى 1000 طن يومياً. وقال فتوح: "أما فيما يتعلق بإدخال الرمل والحصمة (الحصى- الزلط)، فإن الكمية الإجمالية يومياً تقدر بنحو 6000 طن، وهى لصالح المشاريع القطرية لإعادة الإعمار، وبعض مشاريع إعادة الإعمار التي تقوم بها المؤسسات الدولية".
