اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، استمرار محاكمة الصحفي، مولدي الزوابي، في قضايا رفعت ضده إبان عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، يعد "علامة من علامات استمرار الاستبداد في تونس". وقال البغوري خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر النقابة في تونس، لعرض آخر تطورات القضايا المرفوعة ضد الزوابي، إن "محاكمة مولدي الزوابي ظالمة وغير عادلة، وعلامة من علامات استمرار الاستبداد في تونس، وتمثل شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتهدد حرية الإعلام." ولا زال الزوابي يواجه استئنافات قضايا رفعت ضده منذ أكثر من خمس سنوات، بمقتضى شكاوي قدمت ضده إبان حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وخلال الندوة، أوضح الصحفي الزوابي أن القضايا تعود إلى مطلع أبريل 2010، حيث رفعت ضده 6 قضايا "مفبركة" في مختلف المحاكم، على خلفية تقارير ومقالات انتقد فيها نظام بن علي. وأشار إلى أن أبرز تلك القضايا "المفبركة"، قضية "الاعتداء على شخص والتسبب في ضرر جسدي له" والتي ستنظر استئنافها غدا إحدى المحاكم التونسية. واعتبر الزّوابي إصرار النيابة على اتهامه في القضايا، يدل على أنها أصبحت "وكيلا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي)". وتابع الزّوابي "كل ما أصدره القضاء من أحكام سواء بالإدانة أو البراءة، لا زالت النيابة العمومية متمسكة باستئنافه وتعقيبه، وهي متمسكة بالإدانة والترفيع في العقوبة، بحجة أن حكم البداية لا يرتقي لمستوى الجرائم المنسوبة إلي". وأدين الزوابي في إحدى تلك القضايا قبل الثورة التونسية في يناير 2011، فيما بُرِّئ من أخرى بعد الثورة.