قررت لجنة القيد بنقابة المحامين خلال اجتماعها الذي اليوم الأحد إسقاط 156 عضوا لمخالفتهم القانون وقررت اللجنة حظر عشرة محامين من التعامل مع النقابة، نظرا لسفرهم خارج البلاد منذ فترة، ولم تعلم النقابة أى عمل يمتهنون. وقال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية الجداول، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها الذي عقد أمس السبت واليوم الأحد إسقاط 156 عضوا لمخالفتهم القانون وقررت اللجنة حظر عشرة محامين من التعامل مع النقابة، نظرا لسفرهم خارج البلاد منذ فترة، ولم تعلم النقابة أى عمل يمتهنون. وأضاف أنه تقرر ذلك خلال الجلستين التي تم عقدهما لإسقاط قيد عدد 156 محاميا لمخالفتهم شروط القيد الواردة بقانون المحاماة ، وتقرر أيضا حظر تعامل 10 مع النقابة وذلك حتى يعودوا لإجلاء موقفهم، وفى حالة التأكد من عملهم كمحامين خارج البلاد، يتم سداد الاشتراكات بالدولار عن فترة السفر، وفى حالة ثبوت عدم ممارستهم المحاماة سيتم إسقاط قيدهم. وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن ما تم تحصيله من المسافرين لخارج البلاد وثبت أنهم يعملون بالمحاماة، يوازى أكثر من مليون جنيه، وذلك خلال الشهور القليلة الماضية ، مشيرًا إلي أن هذه الحالات خالفت قانون المحاماة، فمنهم المؤمن عليه فى وظائف أخرى، والصادر ضدهم أحكام جنائية مقيدة للحريات ومخلة بالشرف والأمانة، وبعضهم يعمل بالتجارة .