المستشار ناجي دربالة: تدويل مذبحة القضاء المصري قريبًا (حوار)

* نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد في حوار "المصريون":

*إحالة 41 قاضيًا للتقاعد مذبحة جديدة للقضاة وعار يلوث ثوب النظام

*الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى وإقامة دعوى مخاصمة والتدويل خياراتنا للرد على مذبحة مجلس التأديب والصلاحية

*قرار الإحالة للتقاعد انتقائي وانتقامي وازدواج فاضح للمعايير وحرب جديدة تستهدف تيار استقلال القضاء

*الزند تنبأ بالحكم منذ عدة أشهر في وسائل الإعلام وحقوقنا في تفنيد الاتهامات وتقديم الدفوع أهدرت تمامًا وبالكلية

*مباشرة المستشار نبيل بولس القضية سابقة في تاريخ القضاء والحكمة كانت تقتضي تنحيه استشعارًا للحرج

*إصدار البيان جاء حرصًا على الوصول لحل وسط بين المتصارعين وإنقاذ البلاد من كارثة كانت ماثلة أمامنا وتأكيدًا على الحفاظ على الدستور وإرادة الشعب

* أثق أن مؤسسة الرئاسة على علم بالمذبحة وطلبت حلولًا قانونية ولوبى المصالح منعها من توجيه وزير العدل لسحب دعوى الصلاحية

*الدستور يعطي الرئيس الحق في إغلاق القضية ومبارك دفع ممدوح مرعي لسحب دعوى الصلاحية ضد حمدي وفيق

* محاولات الزند لن تفلح في القضاء على تيار الاستقلال وعائدون بقوة لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وفق مشروعنا

أكد المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، أن إحالة 41 قاضيًا للتقاعد يعد تكرارًا لمذبحة القضاة التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1969واصفًا إياها بالفضيحة مكتملة الأركان التي تسيء لأي نظام حاكم بل ستلتصق به تاريخيًا وسيعير بها في المستقبل.
ووصف دربالة الصادر ضده حكم بالإحالة للتقاعد من قبل مجلس التأديب والصلاحية في حوار ل"المصريون"، الحكم بأنه جاء انتقاميًا انتقائيًا ودليلاً على سياسة ازدواج المعايير وجزء من الحرب التي تشنها أجهزة الدولة ضد تيار الاستقلال وكل القضاة الذين شاركوا في اعتصام 2005 ورفضًا لتزوير الانتخابات واستكمال استقلال القضاء آنذاك.
وكشف دربالة عن أن السيسي لديه علم كامل بهذا القضية؛ حيث حذره البعض من خطورة التصاق عهده بمذبحة للقضاة وهو ما تجاوب معه بطلبه إمداده بوسائل قانونية لتسوية القضية دون تدخل في شؤون القضاة ولكن يبدو أن مقربين للرئيس وأنصار تيار بعينه داخل القضاء قد تدخلوا لمنعه من إغلاق القضية.
وأوضح دربالة أن القضاة المحالين للتقاعد لديهم العديد من الخيارات للرد على حكم الإحالة للتقاعد منها الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى وإقامة دعوى مخاصمة ضد مجلس التأديب وتدويل القضية للحصول على فرصة لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم وهي الحق الذي لم يحصلوا عليه خلال مجلس التأديب الأول.
الحوار مع نائب رئيس محكمة النقض تطرق لقضايا عديدة تخص "مذبحة القضاة الجديدة التي ارتكبها مجلس التأديب والصلاحية بحق عشرات القضاة سنعرضها بالتفصيل في السطور التالية:
*صدر قرار لجنة الصلاحية والتأديب بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بيان رابعة" فهل شكل الأمر مفاجأة لك؟
**الحكم بعزل هذا العدد من القضاة لم يشكل أدنى مفاجأة لي بل كان متوقعًا بشدة منذ حجز الدعوى للحكم بتاريخ 26يناير الماضي دون أن يبدي 55 قاضيًا أي دفوع تمكنهم من تفنيد الاتهامات الموجهة لهم من قبل مجلس التأديب والصلاحية الذي مارس معنا أساليب غير مسبوقة من الغموض والتعمية والمراوغة بل أن القضية برمتها شهدت حرمانًا وافتئاتًا على حقوقنا ولم توفر أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة والمنصفة بل أن هذا الافتئات على حقوقنا شمل جميع مراحلها سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة أو خلال المحاكمة، فالمحاكمة العادلة المنصفة ليست فقط تتعلق بدور القاضي في دراسة وقائع القضية بنزاهة وحياد حتى لو وصلت إلى تبرئة المتهم بل يتعين على المحكمة الاستماع لدفاعه عن نفسه وتمكينه من تقديم أدلة براءته وتفنيد الادعاءات قبله والاستماع لشهوده ومرافعته المكتوبة والشفهية عن نفسه وفقًا للمعايير القانونية والدستورية والمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاة وحقهم في المحاكمة العادلة شأنهم شأن جميع المتقاضين.
*لماذا إذن لم يكن مفاجئًا؟
**لم يكن مفاجئًا لي في ظل السياق الذي جرت فيه المحاكمة منذ تقديم شكوى ضدنا من قبل مجلس إدارة نادي القضاة بقيادة أحمد الزند والمسارعة لفصلنا من عضوية نادي القضاة بعد ساعتين من صدور البيان ثم شكوتنا في اليوم التالي والمسارعة بندب قاض للتحقيق معنا بعد أقل من 48 ساعة بقرار معدوم قانونًا من القاضي نبيل صليب عوض الله، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ( هو القاضي محمد شيرين فهمي) والإجراءات المتعسفة التي اتخذت معنا بإصدار قرار بالمنع من السفر والحرمان من حقنا في الحصول على صورة من الأوراق أو الاطلاع عليها ومنعنا من مناقشة الشهود أو الادعاء قبل المبلغين فينا مدنيًا وإهمال تحقيق سبعة بلاغات تتهم المبلغين بالتظاهر في ميدان التحرير وإلقاء بيان سياسي ومشاركة المتظاهرين الهتاف وقيادتهم التظاهر ثم بعد ذلك المسارعة بالإحالة إلى مجلس التأديب الذي صادر حقنا في الدفاع، الأمر الذي كان يؤكد أن صدور حكم الإحالة للتقاعد كان متوقعًا ولكن الذي فاجئني فعلًا أنه طابق تمامًا، ما أكده المستشار أحمد الزند في تصريحاته خلال مقابلات تليفزيونية بأن القضاة مصدري البيان سيتم عزلهم من القضاء.
*لم تتح هيئة مجلس الصلاحية للقضاة الفرصة للدفاع عن أنفسهم وتفنيد الأدلة فهل تلقي لنا الضوء على ذلك؟
**خلال الجلسات اتخذ رئيس المجلس مسلكًا غريبًا في إدارة الجلسة، إذ بعد أن قرر أمام المدعى عليهم أنه سوف يستمع لطلبات المدعى عليهم بترتيب إدراجهم في مذكرة الإحالة ثم إلى مرافعتهم بذات الترتيب – وهو ما كان قد بدأ به فعلًا بصدد الطلبات ولكن ما جري أن أحدًا من القضاة ال55 لم يقدم طلباته على الإطلاق ولم يترافع أحد في الموضوع على الإطلاق بل إنه كان يحاول مفاجأة القضاة؛ حيث طلب سماع طلبات المدعى عليه الأخير مبتسرًا حقي في استكمال دفوعي الشكلية.
*كيف تعاملت مع هذا الموقف؟
**رفضت ومعي كل المدعى عليهم هذا الموقف، خصوصًا أن رئيس المجلس كان قد طلب مني في الجلسة السابقة التوقف عن إبدائها واستكمالها في تلك الجلسة وتمسك بقلب الترتيب بإبداء الطلبات بترتيب عكسي من الأخير إلى الأول مخالفًا السياق الطبيعي لنظر الدعوى والترتيب المنطقي لسماع الطلبات والنسق الذي نص عليه قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لسماع المحكمة لطلبات المتهمين والمدعى عليهم.
*وبماذا علل رئيس المجلس هذه المخالفة لكل السوابق القضائية؟
**لقد علل ذلك بتبرمه من أن القاضى محمد ناجى دربالة يسهب في تفصيل الدفوع التي يبديها، "شهد المدعى عليهم جميعًا وأعضاء الدائرة تبرم رئيس مجلس التأديب من المدعى عليه الثالث في مستهل إبدائه للدفوع بما يدحض العلة التي تساند إليها رئيس المجلس في إصراره على قلب الترتيب ومنع المدعى عليه الثالث ومن يتلونه من استكمال دفوعهم وطلباتهم"، وقد نبهه المدعى عليهم مرارًا وتكرارًا إلى أن ما أبديه من أوجه دفاع مشتركة مع أغلب المدعى عليهم ولن يكرره أيهم بعد ذلك.
*من المؤكد أنه كان له هدف من تعديل الترتيب؟
**لقد رغب في مباغتة المدعي عليهم المتأخرين الترتيب بما لم يكونوا على أهبة الاستعداد له من إعداد طلباتهم وأوجه دفاعهم، بما يحول دون تقديمها على نحو مؤصل قانونًا ومؤسس واقعًا، وقد انتهى المقترح الذي عرضه رئيس مجلس التأديب إلى استبعاده بعد اعتراض كل القضاة المدعى عليهم عليه كما انتهى أمر الجلسة إلى رفعها ثم إعادة انعقادها.
*بعد إعادة انعقاد الجلسة ما القضية التي سيطرت على الجلسة التالية؟
**استمع رئيس الجلسة إلى شرح المدعى عليه السادس عشر لطلب إلغاء المنع من السفر – ثم تحديده طريقة وكيفية الطعن بالتزوير وقد أبلغ رئيس المجلس بعض المدعي عليه الذين استفسروا عن الرد على طلب إلغاء المنع من السفر – أنه فوجئ بطلب المحامى العام الأول إلغاء ذلك القرار، وذلك على خلاف ما طلبه منه النائب العام بعدم إلغائه عندما استطلع رأيه في هذا الشأن، "وهو ما أكده المحامى العام الأول الذي قرر أن رئيس المجلس قد عاتبه على ما أبداه من رأى بإلغاء القرار فأجابه بأن القرار ذاته قرار معيب معدوم قانونًا ولا مبرر له واقعًا".
*ما أهم الدفوع التي قدمها المدعي عليهم؟
** الدفع بانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضى التحقيق – عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة "وزير العدل" لكون الدعوى في حقيقتها دعوى تأديب لا صلاحية – عدم قبول الدعوى لرفعها بغير طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو القوات المسلحة أو مؤسسة الرئاسة – عدم دستورية نصوص المواد 78/1، 2، 106 / 1، 3، 111 / 1، 3 من قانون السلطة القضائية".
*بعد صدور قرار مجلس التأديب ما تقييمكم لهذا القرار وما أوجه الاعتراض عليه؟
** الحكم الذي صدر ضد هذا العدد كبير ومن أنزه وأشرف القضاة وإحالتهم للتقاعد فاجئني فيه أيضًا عدد من الحقائق التي لا تقبل النفي سأعرضها وأترك تقييمها لمن يطالعها:
1- انتقي الحكم كل قاض كان له أي دور في أحداث 2005 المنادية باستقلال القضاء والرافضة لتزوير الانتخابات وخص المنتمين لتيار الاستقلال بالنصيب الأعظم؛ حيث ضمت قائمة القضاة ال 31 الصادر قرار بإحالتهم للتقاعد 6من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة السابق وهم محمد ناجي دربالة، وكيل النادي، والمستشار أحمد صابر، المتحدث الإعلامي، والمستشارون أسامة ربيع وأمير السيد عوض وضياء حسنين وحمدي وفيق زين العابدين.
2- انتقى الحكم ثمانية ممن شاركوا في اعتصام 2005 وأحالهم للتقاعد وهم القضاة مصطفى أنور مرسي أبو زيد وإسلام محمد سامي علم الدين ومحمد عزمي الطنبولي وهاني صلاح عبد الواحد ومحمد أنور متولي جبال وعمرو شهير ربيع ومحمد وفيق زين العابدين ومحمد أحمد محمد أحمد سليمان.
3- حرص الحكم على عزل كل مَن تولى مسؤولية أثناء حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي فعزلني على خلفية عضويتي في الجمعية التأسيسية لدستور 2012 رغم أنني كنت قد انتخبت عضوًا بغير طلب مني، وعزل المستشار محمود محيي الدين الذي كان مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي رغم أن استقال من منصبه قبل إصدار البيان والمستشار مصطفى أنور مرسي أبو زيد الذي كان مساعدًا لوزير العدل لشؤون المكتب الفني في وزارة القاضي الجليل أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، كما عزل النائب العام المساعد حسن ياسين حسن سليمان ومحمد عزمي الطنبولي الذي كان أمينًا عامًا في لجنة الاستفتاء على دستور 2012.
4- أنه حرص على عزل ستة ممن كانوا إبان أحداث 2005 معارين كقضاة بدول عربية ولكنهم أصدروا بيانات لتأييد اعتصام القضاة ومطالبهم.
وإنني بعد سرد هذه الحقائق لا أزيد سوى عن أن أتساءل أليست هذه الحقائق كاشفة عن وصف الحكم ومراميه وأهدافه؟
يبدو أنه يعكس رغبة في استئصال شأفة تيار الاستقلال من عموم المشهد القضائي؟
**بالتأكيد لاسيما أنه عصف بكل من شاركوا في اعتصام القضاة عام 2005 ومن تحكمهم خصومة انتخابية مع أحمد الزند من رموز استقلال القضاء خصوصًا من يتمتعون بشعبية ولهم فرصة كبيرة في خوض انتخابات نادي القضاة سواء الرئاسة أو العضوية وهو ما يعكس رغبة في إضعاف تيار الاستقلال إن لم يكن القضاء عليه وغل يديه عن استكمال مسيرة رموز تيار الاستقلال والتي وضع لبناتها العظماء من رجال القضاء على مدى تاريخه، سيما المستشارين ممتاز نصار ويحيي الرفاعي ومن استكملوا مسيرتهم حتى لا يستطيع هذا التيار استعادة أرضيته وتجديد نخبته.
*ولكن اللافت أن الإحالة للتقاعد طالت عددًا من شباب القضاة ممن لم يستكملوا المدة القانونية لاستحقاق المعاش رغم أن كل ما أقدموا عليه كان من أجل الحفاظ على الدستور وإرادة الشعب؟
أقدم للإجابة على هذا السؤال بتقرير واقع يظهر التباين في الجزاء بين قاضيين اتهما بارتكاب جرائم الرشوة وحبسا على ذمة تلك القضية وقضي عليهما بالسجن جزاء ما اقترفا ولما ألغي الحكم عليهما بسبب بطلان في الإجراءات وأحيلا إلى مجلس التأديب اكتفى مجلس التأديب بتوجيه تنبيه إليهما ولما تم تخطيهما في الترقي لدرجة مستشار أقاما دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاة وألغي التخطي ورقيا إلى درجة مستشار في موعد ترقيهما دون تأخير مع صرف مستحقاتهما المالية المتجمدة عن فترة التأخير تلك (والأحكام الصادرة في هذا المقام معلومة ومنشورة في المجموعات الرسمية لأحكام محكمة النقض). كما أن مجلس التأديب الحالي في دعاوى صلاحية تمس السمعة والسلوك الأخلاقي القويم قضى بإحالة القاضي إلى وظيفة غير قضائية بذات رواتبه ومميزاته فقس ذلك على ثمانية عشر قاضيًا ممن قضي بعزلهم لن يستحقوا معاشًا تأمينيًا على الإطلاق لعدم إكمالهم مدة الخدمة اللازمة لتقرير المعاش لهم وحرموا وباقي القضاة المعزولين من الحق في المعاش الإضافي الذي يصرف من وزارة العدل ومن مكافأة نهاية الخدمة ومن مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي رغم أنهم دفعوا قيمة الاشتراكات فيها كما حرموا وأسرهم من الرعاية الطبية والخدمات الصحية والاجتماعية، كما أنه مضيق عليهم بمنعهم من السفر ويتوقع أن يلاقوا عنتًا في القيد بنقابة المحامين كما حدث مع زملاء سبق عزلهم من القضاة في قضايا صلاحية سابقة شكلت مقدمة لهذه المذبحة الثانية للقضاة، كل ذلك لا لشيء إلا لمجرد تعبير عن رأي في أحداث مرت بالوطن ورأى قضاة حجم الأزمة التي ستتلوها فحذروا منها ومن تبعاتها وطرحوا حلولًا لها بالدعوة للحوار بين الفرقاء للحصول لحل يرضي أبناء الوطن كله وبرًا بقسم القضاة الخالد باحترام الدستور والقانون.
*تحدثت كثيرًا عن النزعة الانتقامية لحكم مجلس الصلاحية فماذا عن النزعة الانتقائية؟
ردًا على هذا السؤال أيضًا أورد عددًا من الحقائق التي لا تقبل النفي منها:
أن اللافت أن المحقق ووزير العدل ومجلس التأديب جميعًا قد أقصوا المبدأ الضروري اللازم لتحقيق قواعد العدالة في الإجراءات والجزاء فأغفلوا أثر تحقيق الوقائع التي أبلغنا عنها ضد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ومن شاركه البلاغ من اشتغالهم بالعمل السياسي ومشاركتهم في مظاهرات بل قيادتها وإصدارهم بيانات وتصريحات سياسية محضة شملت لا السياسة الداخلية وحدها بل السياسة الخارجية أيضًا ولكي يلبوا مطلبنا بضم تلك التحقيقات وما جرى فيها أو تمكيننا من تقديم ما يدل على ذلك والتصريح لنا باستخراجه من جهات التحقيق ولو مكنا من هذا لثبت أن كل تلك التحقيقات لم يتخذ فيها أي إجراء ولم يقدم واحد من المدعى عليهم فيها إلى التأديب أو الصلاحية بل لم يسأل بعضهم على الإطلاق وهو بمعايير قواعد المساواة والإنصاف لا يؤدي لمحاكمة عادلة فكيف يرتكب اثنان نفس الفعل – بفرض أنه نفس الفعل – ويعاقب أحدهما بأقصى عقوبة ولا يحقق مع الآخر لمجرد أن رأي الآخر وافق رأي وهوى النظام السياسي.
أن اللافت أنه تمت تبرئة عدد من القضاة – وهو ما يوافق الحق والعدل ومما يسر خاطرنا - رغم أن لهم نفس المراكز القانونية لمن أدينوا ويواجهون نفس التهم ولكن العقوبات تفاوتت بين أصحاب المركز القانوني الواحد دون سبب واضح وهو ما قد يعود إلا أن هؤلاء القضاة المحترمين غير معروفين للرأي العام وليسوا من الرموز البارزة المطالبين باستقلال القضاء.
أن الحكم قد حفل باضطراب في الصورة التي كونها عن الواقعة مما جره إلى أخطاء وتناقض مع قرارات سبق له إصدارها وأضرب في هذا المقام مثلاُ واحدًا. القاضي أحمد محمد حمدان الخولي، الذي كان قد اتهم ظلمًا أنه ممن أصدروا البيان وفق التحريات الملفقة ثم عادت التحريات وكذبت نفسها وقالت إنه لا صلة له بالواقعة (والتي كتبها نفس الضابط محرر التحريات الأولى) فقرر رئيس مجلس التأديب بجلسة 15/12/2014 قرار وقف السير في الدعوى بالنسبة لذلك القاضي مما ترتب عليه عودته لمباشرة عمله في محكمة النقض وحضور الجلسات بها منذ ذلك التاريخ – و هو الثابت بالأحكام الصادرة في تلك الجلسات ومحاضرها – ثم فاجئنا الحكم بأنه يقضي قبله برفض الدعوى مما يترتب عليه بطلان تلك الأحكام والجلسات التي شارك فيها.
فإذا كان هذا هو حال قواعد العدل والمساواة وحال وزن وتقييم الدليل وحال تحصيل المحكمة للواقعة في صورتها الصحيحة والحقيقية فإني أترك لمن يطالع هذه الوقائع الحكم عليها فيما ورد بسؤالك.
*أثار تكليف المستشار نبيل مرقص زكي بولس برئاسة مجلس التأديب جدلاً في الساحة القضائية خصوصًا أن البعض كان يتوقع تنحيه عن نظر القضية؟
لعلي أقدم للإجابة على هذا السؤال بأن المستشار بولس ترأس مجلس التأديب بنص القانون بحكم أقدميته ولكن دعني أبين لك الأجواء المحيطة بهذه القضية فأولًا نحن أمام قضية المدعى عليهم فيها يواجهون اتهامًا رئيسًا بأنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين (حسب تعبير التحريات) والمستشار بولس ثانيًا مسيحي الديانة، وطوال الجلسات ثانيًا دارت ملاحاة بين المدعى عليهم والمستشار بولس حول تخوف القضاة أن تنعكس تداعيات تباين الدين على الحكم وكان طوال تلك الملاحاة يتعجب القضاة المدعى عليهم وأنا في مقدمتهم مما يبديه القاضي بولس من تصبر نظرنا إليه باعتباره أنه يتوسل به أن يتمكن من إحكام قبضته على الدعوى والتسلط عليهم بقضائه حتى أن بعض القضاة المدعى عليهم قد صارحوه بهذا على نحو مباشر إلا أنه رد عليهم بأنه متمسك بالفصل في الدعوى ولم يتنح عنها مهما حدث فقوي لدى المدعى عليهم هذا الإحساس وزاده قوة حرص المستشار بولس على عدم إثبات (بمحضر جلسة المحاكمة) ما كان يعيبه المدعى عليهم على مسلك القاضيين نبيل صليب عوض الله ومجدي دميان من إصدار الأول لقرار معدوم بندب قاضي التحقيق وسوء معاملة الثاني للقضاة المدعى عليهم وتعطيل صرف مستحقاتهم وإعناتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيقات إلا بعد سداد رسم جاوز الألف ومائتي جنيه على خلاف نصوص القانون وسوابق مجلس التأديب.
ففي ظل كل هذه الأجواء ربما كنت أرى أنه كان الأولى بالمستشار بولس التنحي عن نظر الدعوى لا التمسك بها، خاصة أن ضمان إحساس من يتحاكمون بعدل القاضي وحياده مقدم على إعمال قواعد الأقدمية.
*اعتبر قطاع كبير من المراقبين للشأن القضائي أن الحكم قدم دليلاً لا يقبل الشك على حالة ازدواج المعايير التي تعاملت بها الدولة مع الاتهامات للقضاة بالاشتغال بالسياسة؟
* ما يزيد الأمور سوءًا حالة ازدواج المعايير التي يتم التعامل معها مع القضاة في ظل الاتهامات بممارسة السياسة ففي الوقت الذي تصدر أحكام بالعزل والإحالة للتقاعد عن قضاة اتهموا وفق الرواية الرسمية بالاشتغال بالسياسة يتم تجاهل قضاة آخرين تورطوا في نفس الممارسات وناصروا طرفًا في الصراع السياسي على حساب طرف آخر ودعوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتدخل في شؤون مصر وتظاهروا في ميدان التحرير بل وحولوا نادي القضاة مقرًا لحملة تمرد والتوقيعات على استماراتها لإسقاط رئيس شرعي منتخب بل أن المستشار أحمد الزند أقر بشكل صريح ومسجل وموثق بمباشرته للعمل السياسي وجميع أفعاله ينطبق عليها وصف الاشتغال بالسياسة، فطالب بتشكيل مجلس رئاسي وإلغاء انتخابات الرئاسة وبإرسال القوات الخاصة لاستعادة المعارضين من قطر مما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار بيان يصف فيها تصريحاته بأنها غير مسؤولة ورغم ذلك لم يتحرك أحد لاتخاذ أي إجراءات ضده على الرغم من أن هذه الوقائع وغيرها كثير ما قدمنا بها بلاغات لا زالت تسير سير عاثرة السلاحف في الطريق المتعرج غير الممهد.
*سبق لكم التقدم بسبعة بلاغات ضد الزند فيما يتعلق بالأقوال التي نسبتها إليه فما مصيرها؟
**هذه البلاغات السبعة المقدمة للنائب العام كانت تتعلق بمواقف المستشار الزند السابقة وتورطه في الاشتغال بالعمل السياسي لا زالت مودعة في الأدراج، خصوصًا أنها توافق التيار الغالب على الحكم حاليًا ولك أن تعرف أن جميع وزراء العدل الذين صدقوا على قرار الإحالة لمجلس التأديب والصلاحية كانوا محسوبين على المستشار أحمد الزند ومنهم المستشار عادل عبدالحميد ونير عثمان بل أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الحالي والذي لم تكن تربطه بالزند صلات صارت علاقاتهما حاليًا سمنًا على عسل على حساب قضاة تيار الاستقلال.
* في ضوء هذا الحكم ما الحقوق التي سيحرم منها القضاة المحالون للتقاعد؟
**الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة المقدرة بحوالي 600 ألف جنيه ومن المبلغ المستحق من صندوق التكافل الاجتماعي ومقداره مائة ألف جنيه، والحرمان من بدل الدواء المقدر ب 3000جنيه والمعاش الإضافي المقدر بمبلغ أربعة آلاف جنيه شهريًا إذا تقاعد القاضي في السن القانونية، ويحرم كذلك المحالون للتقاعد بعقوبة تأديبية من مزايا صندوق الخدمات الصحية ومن جميع المنح والمميزات.
*بعد صدور هذا الحكم الموصوف من قبل الرأي العام بأنه مذبحة قضائية جديدة ماذا عن الخطوات التي ستتخذونها ضد هذا الحكم؟
**سنطعن في الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للدفاع عن أنفسنا وفق قواعد المحاكمة العادلة المنصفة التي لم تتحقق أمام مجلس التأديب في أول درجة، خصوصًا أن توقيعنا على البيان كان لتجنيب البلاد كارثة محققة ماثلة أمام أعيننا بل أن ما أقدمنا عليه ونحاكم بسببه موافق للدستور والقانون والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة ووثائق منظمة العفو الدولية الخاصة باستقلال القضاء، فضلاً عن سوابق التراث القضائي فضلاً عن أننا ندرس بقوة إقامة دعوى مخاصمة ضد مجلس الصلاحية استنادًا لقواعد قانونية صلبة ولو قبلت هذه الدعوى سيترتب عليها إلغاء الحكم الصادر مباشرة وسيصبح الحكم والعدم سواء.
*هل خيار التدويل وارد في هذه القضية المثيرة للجدل؟
اللجوء لخيار التدويل والمنظمات الدولية الخاصة بحماية استقلال القضاء سواء المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وارد بقوة، لنتجنب حرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتفنيد الاتهامات الموجهة لنا وهو ما لم يتوفر لنا أمام مجلس التأديب الأول.
*ترددت أنباء عن تحذيرات وصلت للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم التصاق عهده بمذبحة في صفوف القضاة وكان رده إيجابيًا على هذه التحذيرات فبماذا تعلق؟
**فيما أعلم أنه على علم كامل بتطورات قضية الإحالة للصلاحية، حيث قام العديد من النخبة أصحاب الرأي والفكر رأوا خطورة تداعيات هذه القضية وما قد تؤول إليه من مذبحة قضائية جديدة تحذيره من ارتباط ولايته بمذبحة جديدة للقضاة تعيد للأنظار مذبحة القضاة التي جرت في عهد الرئيس عبدالناصر، خصوصًا أن المسألة لا تتعدى كونها إدلاء بالرأي من قبل مجموعة من شرفاء القضاة من الموقعين على البيان، وما نقل إلينا أنه استمع جيدًا لهذه التحذيرات بل أنه طالب مَن أبلغه بالبحث عن طريقة ما يتم بها تسوية الأزمة في إطار عدم التدخل في أحكام القضاء وهو ما تلقى عليه ردودا عليه لتسوية القضية لا تتضمن اي تدخل في شؤون القضاة
ماذا عن طبيعة هذه المقترحات؟
**هذه المقترحات تضمنت عدة وسائل منها أن دعوى الصلاحية تمت إقامتها من قبل وزير العدل والأخير يستطيع سحبها في أي وقت بل كرروا على مسامعه قضية المستشار حمدي وفيق خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ حيث أحيل وفيق للصلاحية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية من قبل ممدوح مرعي، وزير العدل حينذاك، بدعوى أنه طلب من أحد زملائه من القضاة عدم تعليق صورة الرئيس بقاعة المحكمة ولكن مبارك عندما علم بالواقعة قال لماذا يستغلون اسمي في ذبح قاضٍ أنا مَن رفعت صورتي ولست بغاضب، فلماذا يكون وزير العدل ملكيًا أكثر من الملك وأصدر الأوامر لزكريا عزمي لتكليف مرعي بسحب الإحالة للصلاحية فما كان من مجلس التأديب إلا أن تراجع عن نظر الدعوى لأنه يعلم أن صاحب الدعوى هو وزير العدل الذي هو جزء من السلطة التنفيذية يرأسه رئيس الدولة ومن حقه سحب دعواه بل تم إخطار وفيق بشكل رسمي بالعودة لمباشرة عمله على المنصة في نفس اليوم الذي كان محددًا لمحاكمته.
*برأيك لماذا تبني مبارك هذا الطرح رغم مواقفه العدائية من تيار الاستقلال؟
*لقد أدرك مبارك على ما يقال عنه ونظامه خطورة التصاق عهده بعزل قاض بل أنه أكد لمحدثيه أنه من رفعت صورته من الجلسة وأنه من أخطأ القاضي في حقه هو وبالتالي هو متنازل عن حقه وهو ما شكل ردعًا لمرعي دفعه لسحب دعوى الإحالة للصلاحية، فما بالنا بإحالة 41 قاضيًا للتقاعد دون ارتكاب أي خطأ حيث إنهم عبروا عن رأيهم في بيان ولم يتحول في لحظة من اللحظات لفعل؛ حيث أطلقوا رأيًا ثم صمتوا بشكل كان يستوجب مراعاة أن مواقفهم جاءت في إطار الدستور والقانون وليس الرد بمذبحة قضاة جديدة تلصق بهذا العهد ويعير بها في المستقبل.
ولعلي أشير هنا برسالة لمؤسسة الرئاسة خلاصتها أن مَن قام على مذبحة 1969 وكانت ترد إليه كل التقارير من التنظيم السري داخل القضاء واقترح أسماء الذين عزلوا من القضاء هو الرئيس الأسبق أنور السادات وهذا ثابت بالوثائق والمستندات ولكن من حمل وزر المذبحة بكاملها وحده هو الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ولم يذكر دور السادات بل أنه قدم نفسه بعد توليه السلطة أنه من أعاد القضاة المعزولين للقضاء والآن بترتيب وإعداد أحمد الزند تتم مذبحة جديدة للقضاء ولن يذكر التاريخ أبدًا اسم أحمد الزند ودوره في المذبحة ولكن ستلصق بالرئاسة ومن يتولى مسؤوليتها وحده.

*هل هناك سوابق في تاريخ القضاء تعطي الحق للرئيس أو وزير العدل للتدخل وسحب هذه الدعوى؟
نعم فيوم طعنت جريدة المسامير طعنًا فاحشًا في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تيودور روزفلت أنه خطب في (الجولد هول) في لندن ويلوم فيها الإنجليز على سياسة اللين التي اتبعوها مع المصريين ونصحهم باستعمال الشدة أو يخرجون من مصر ويتركون الحكم لغيرهم ممن يعرفون كيف يحكمون المصريين حكمًا يناسب أخلاقهم المنحطة وميلهم لسفك الدماء وقتل الأبرياء، فشكا قنصل أمريكا للمندوب السامي البريطاني الذي طلب معاقبة صاحب الجريدة إداريًا وقضائيًا من وزير الحقانية سعد باشا زغلول الذي وقف (بقيم ومعاني وتصميم من يباشر الوزارة بروح القاضي) ضد اتخاذ أي إجراء من الإجراءين قبل صاحب الجريدة قائلًا حسبما ورد بمذكراته: (قلت إنه لا يمكن معاقبة هذا الجورنال بأي طريقة من الطريقتين أما الإدارية فلأن ما نشر فتلك الجريدة لا ينطبق على نص المادة 13 من قانون المطبوعات إذ ليس فيه ما يمس النظام العام ولا الآداب ولا الدين، وأما الطريقة القضائية فإن القاعدة أن دعوى القذف والسب إلا إذا اشتكى المقذوف أو المسبوب وربما استدعاه القاضي لسؤاله ولأن القاضي في ظني يرأف بالمتهم رأفة واسعة بناءً على أن روزفلت تعدى على المصريين وطعن عليهم في شعورهم وأخلاقهم فحرضهم بذلك على قذفه وسبه وحينئذ يكون الحكم لومًا رسميًا لروزفلت!!) وبذلك أفلح القاضي سعد زغلول، وزير الحقانية، في حفظ شكوى المندوب السامي البريطاني وعدم الانقياد لإقامة الدعوى قبل الجريدة ومحررها وصاحبها فوقع هذا كله في نفوس المصريين موقع الإكبار للقاضي الذي لبس ثوب الوزارة.
*من الوارد حدوث تدخلات لدى الرئيس لمنعه من اتخاذ قرار ينهي هذه المذبحة في مهدها؟
** يبدو أن الأمر يخضع لتعقيدات حالت دون تدخل رئيس الجمهورية منها النزعة الانتقامية المسيطرة على تعامل أجهزة الدولة مع القضية خصوصًا من جهة تيار تسيطر عليه نزعة انتقامية تجاه تيار الاستقلال من خضم انتخابي يسيطر على الساحة القضائية، حيث بشر الرأي العام بصدور حكم العزل قبل أن يصدر بشهور.
*وماذا عن الدائرة المحيطة بالرئيس؟
**ربما من يحيطون به لا يدركون خطورة عزل هذا العدد من القضاة بشكل يعيد مذبحة القضاة وربما هناك شخصيات نافذة لا تبدي أي ارتياح لرموز تيار الاستقلال وربما أراد الرئيس تجنب أزمة قد يشعلها رفض القضاة ما يعتبرونه تدخلاً من الرئيس في الشأن القضائي وهذه مجرد تحليلات لتفسير عدم اتخاذ الرئيس لموقف يقطع الطريق على مذبحة جديدة في صفوف القضاة رغم ثقتي أن مثل هذه المذابح تسيء لأي نظام وستعلق به وستؤثر بالسلب على تاريخه، خاصة أن هذا ينال من الثقة العامة في القضاء والقضاة لدى المواطنين فإذا علم الناس أن القضاة يمكن عزلهم بهذه السهولة وأن حصانتهم لا تحميهم حق الحماية لخافوا على قضاياهم إذا نظرت أمام قضاة لا يحظون بحصانة جدية وحقيقية.
*لماذا تحاكمون على إصدار بيان رابعة رغم أن التاريخ القضائي تضمن صدور بيانات أشد قسوة من هذا البيان ولم يتخذ قرار ضد مَن يقفون وراءها؟
**إصدار البيانات ليس جديدًا على القضاة فقد فعلنا نفس الأمر في عهد مبارك وشاركنا في اعتصامات ووقفات احتجاجية في عهد مبارك للحفاظ على استقلال القضاء ورفض تزوير الانتخابات، وهو ما تكرر في عهد الرئيس محمد مرسي؛ حيث أصدرنا بيانات رافضة لخفض سن التقاعد وعزل النائب العام وهي بيانات منشورة ومعروفة حيث أبدينا رأينا فيها شأنها شأن بيان الدفاع عن الدستور والقانون والقضاء من موقع أننا فقط مع الحق، حيث يدور أي كانت هوية من يحكم، زد على ذلك أن هذا البيان ما هو إلا محاكاة تكاد تكون مطابقة لبيان مارس 1968 الذي أصدره القاضي الجليل ممتاز نصار والذي يحتل أعظم مكانة في التاريخ القضائي، وأنا أدعو كل القضاة والمواطنين والمسؤولين الذين يعتزون ببيان ممتاز نصار ويكبرون من أصدروه إلى أن يقارنوا البيانين ليقفوا على تطابقهما مبنىً ومعنىً وقيمة.