محلل إثيوبي: هذا المسئول عن تضخيم أزمة سد النهضة

قال الصحفي والمحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم إن هناك سوء فهم بدأ منذ شروع أديس أبابا في بناء سد النهضة، وكان للإعلام دور في تعظيم هذه الأزمة، مؤكدا أن إثيوبيا قدمت حُسن النوايا.
وأضاف إبراهيم ل"الجزيرة" أن "إثيوبيا الآن أصبحت توضح حسن نواياها من خلال تقديم العديد من التنازلات"، مشددا على أن السد يمثل مشروعا قوميا للشعب الإثيوبي الذي يدعمه، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في الكهرباء والمياه, رغم مرور كميات هائلة من المياه عبر أراضيها.
وتم التوقيع في العاصمة السودانية الخرطوم في 23 مارس على وثيقة اتفاق مبدئي حول آلية تشغيل سد النهضة, الذي تواصل إثيوبيا تشييده في حوض النيل.
ووقع قادة السودان ومصر وإثيوبيا بالأحرف الأولى اتفاق إعلان مبادئ حول السد بهدف بلورة تعاون إقليمي يشمل كل دول حوض النيل.
ويبعد سد النهضة حوالي 20 كيلومترا من الحدود السودانية، ويقع على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 60% من وارداته المائية.
وتبلغ السعة التخزينية الكلية للسد 74 مليار متر مكعب. وتهدف إثيوبيا من وراء تشييده لاستغلال المياه في إنتاج احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
واكتفى الموقعون بكلمات حول التعاون، وما يمكن أن يحققه سد النهضة من إيجابيات لدول إثيوبيا والسودان ومصر دون الكشف عن أي بند من بنود الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين إن بلاده اختارت المسار التفاوضي لأجل التوافق مع دول المصب، معلنا قطع شوط كبير في توصيات الخبراء.
وأبدى ديسالين استعداد أديس أبابا لإبراز كل الوثائق التي تطمئن جميع الأطراف, قائلا :"لن نسبب ضررا للسودان أو مصر".
وبدوره, قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"إن الأطراف الثلاثة استطاعت أن تصل عبر الحوار لنقطة البداية, مما يجعلنا نمضي قدما لاستكمال العمل حتى ننتهي من كل الدراسات الفنية المشتركة وفق أسلوب يضمن تحقيق مصالح الجميع".
أما الرئيس السوداني عمر البشير، فاعتبر أن الاتفاق خطوة مباركة تكرس الترابط بين شعوب الدول الثلاث، متمنيا الوصول لحل شامل يرضي كل بلدان حوض النيل.
وفي ظل عدم نشر بنود الاتفاق، رأى مراقبون وخبراء مياه - حسب تقرير نشرته "الجزيرة"- أن التوقيع تتويج للجهود الإثيوبية على الأرض في بناء السد، وأن الخرطوم والقاهرة سلمتا في النهاية بالأمر الواقع.
ويرى هؤلاء أن أخطر ما في الوثيقة هو عدم إقرار إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959, فيما تعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا في بناء السد, مقابل تعهدات غير مكتوبة من أديس أبابا بمشاركة القاهرة في إدارته.
وسادت حالة من الخوف بين كثيرين في مصر إزاء عدم نشر الوثيقة في وسائل الإعلام وإصرار الدول الثلاث على سرية بنودها, لكن الخارجية المصرية أكدت أن بنود الاتفاقية تضمنت أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بطريقة تضمن عدم الإضرار بدولتي مصر والسودان.
وقال أستاذ الموارد المائية المصري الدكتور نادر نور الدين إنه "تمت إضافة بند خطير في إعلان مبادئ سد النهضة, لم ينتبه إليه المفاوض المصري, وسيؤثر بشكل كبير على حصة مصر من مياه النيل"، مضيفًا "في البند الثاني والخاص بتعريف سد النهضة نص على: الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية".
وفي تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أضاف نور الدين "المساهمة في التنمية الاقتصادية، أي يمكن لإثيوبيا استخدام مياه بحيرة السد أيضا في الزراعة والتوسع السكاني وإقامة المصانع!!؟؟.. فاضل إيه ثاني حيعدي على المفاوض المصري؟".
وكان وزير الري المصري حسام مغازي أعلن أن وثيقة المباديء نصت على تشكيل آلية مشتركة تضع نظام قواعد الملء الأول للسد، والتشغيل السنوي وأن يكون السد لتوليد الكهرباء فقط.
وفي المقابل, قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم إن مصر لم تقترح أثناء المفاوضات التي سبقت التوقيع على وثيقة مبادئ سد النهضة تخفيض سعة تخزين المياه بالسد, التي تناهز حاليا 74 مليار متر مكعب.
وأضاف أدحانوم في تصريحات لوكالة الأناضول أن "كل ما تناقلته الإعلام المصري بهذا الشأن لا أساس له من الصحة"، في إشارة إلى طلب القاهرة تقليص سعة السد التخزينية.
وتقدر نسبة الإنشاءات التي تمت في السد منذ إبريل 2011 بنحو 40%، ويتوقع استكماله عام 2017، وسيكون عند اكتمال الأشغال أكبر سد في القارة الإفريقية، إذ سيتيح توليد 6000 كيلوواط من الكهرباء، وتبلغ كلفة المشروع ما يفوق أربعة مليارات دولار.
وكان البدء بإنشاء السد قد أثار مخاوف شديدة في مصر من سنوات جفاف مائي محتملة في فترة ملء خزان السد. ويعد نهر النيل مصدر المياه الوحيد لمصر.
وتحولت نبرة الإعلام المصري في الحديث عن مشروع سد النهضة من التحذير والتخويف في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الترحيب به مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة إعلان مباديء مع أديس أبابا.
وقد بدأ تغير نبرة الساسة والإعلاميين في الحديث عن السد بعد عزل مرسي, وقال حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري في الفترة التي أعقبت عزله إن السد يمكن أن يكون "مصدر رخاء".
وكان إعلاميون مصريون هاجموا بشدة مشروع السد الإثيوبي في عهد مرسي، وامتدت انتقاداتهم إلى طريقة تعامل القيادة السياسية مع هذا الملف.
ووصف هؤلاء سد النهضة آنذاك بأنه من أكبر المخاطر والتحديات التي تواجه مصر الحديثة، وحذروا حينها من حدوث جفاف مائي خلال فترة ملء خزان السد.
وبينما دافعت إثيوبيا عن حقها في إنشاء مشاريع تنموية، تمسكت مصر في السابق بحقها في مياه النيل وفق الحصص المنصوص عليها باتفاقية عام 1959، وهذا ما ترفضه أديس أبابا, التي دفعت لتوقيع اتفاقية جديدة لمياه النيل بأوغندا عام 2010.