السيسي: لجنة مصرية إثيوبية لبحث تفاصيل وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر وإثيوبيا اتفقتا على تطوير اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون على أعلى مستوى، تلتقي بشكل دوري بالتبادل بين البلدين، إلى جانب لجنة أخرى لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها أمس، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام زيارة السيسي لإثيوبيا التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.
وأضاف السيسي أن "اللجنة الثانية ستبدأ عملها فورا، لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة".
ومضى قائلا إنه "لن نضيع الوقت من أجل التحرك، وسنبحث الأمور من خلال التفاوض والنقاش بين المسؤولين، وسيتم ذلك تحت إشرافي وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن نصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا".
وأوضح السيسي إلى أنه "سيتحدث غدا الأربعاء أمام البرلمان (الأثيوبي) وسينقل رسالة محبة من الشعب المصري إلى نظيره الإثيوبي".
وحول أهم القضايا التي ناقشها مع نظيره الإثيوبي، قال السيسي "تشاورنا بشأن مختلف جوانب العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، كما تشاورنا حول سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف أبعادها وعلى كافة مسارتها".
وأضاف "تبادلنا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق بمسائل السلم والأمن في قارتنا الافريقية.. وتلاقت وجهات نظرنا حول الخطر الداهم الذي يهدد قارتنا والعالم وهو خطر الإرهاب، والذي يمثل تحديا جماعيا يستلزم تضافر جهودنا من أجل مواجهته والقضاء عليه حتى نحمي حاضر ومستقبل شعوبنا".
ووصف الرئيس المصري إعلان مبادئ سد النهضة، الذي تم توقيعه أمس في الخرطوم، بأنه "يمثل خطوة ايجابية على الطريق الصحيح نحو تعزيز التعاون بين الدول الثلاث فيما يتعلق بنهر النيل ولمعالجة شواغل كل طرف، وهي خطوة على طريق التعاون المشترك والمصالح المتبادلة وتفعيل مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ونأمل أن تتلوها خطوات أخرى على صعيد تحقيق هذه الأهداف".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، إن "البلدين سوف يعملان بقوة معا، بعد رفع عمل اللجنة إلى مستوى القيادات".
وأشاد المسؤول الإثيوبي بزيارة الرئيس المصري قائلاً إنها "تأتي بعد 30 عاماً من الزيارة على مستوى الرؤساء وهو ما يعتبر شهادة على عمق العلاقات والتعاون الذي سيتسع فيما بعد".
وتأتي زيارة السيسي، بعد 30 عاما من أخر زيارة قام بها رئيس مصري لأديس أبابا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعيدًا عن حضور القمم الإفريقية التي تعقد في مقر الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه أديس أبابا.
وفي عام 1985 كانت أخر زيارة لرئيس مصري، وهو الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأديس أبابا بغرض بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأضاف ديسالين أن "المباحثات تناولت تعزيز التعاون المشترك وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين، ورفعها إلى مستوى القيادة السياسية، لتجتمع سنويا في القاهرة وأديس أبابا بالتبادل".
وبحسب بيان للرئاسة المصرية ، تعرض لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الاثيوبي مولاتو تشومي إلي أهمية "فتح صفحة جديدة للعلاقات مع مصر تقوم على بناء الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة".
وعرض الرئيس الاثيوبي بحسب بيان الرئاسة فلسفة بناء سد النهضة الذي يستهدف توليد الكهرباء في المقام الأول.
وأكد الرئيس الإثيوبي بحسب البيان ذاته، أنه "لن يتم التأثير على حصة المياه المتدفقة إلى دول المصب بعد تشغيل التوربينات الخاصة بالسد وأن بلاده ملتزمة بتحقيق ذلك".
وفي وقت لاحق اليوم، قال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن إعلان مبادئ سد النهضة ظل قيد الدراسة من قبل اللجنة العليا لمياه النيل حتى الساعات الأخيرة قبل سفر الرئيس إلى الخرطوم لتوقيعه، مشددا على أن الإعلان يتسق مع القانون الدولي والمصالح المصرية.
أوضح يوسف، في تصريحات صحفية مساء اليوم، في أديس أبابا، ردا على انتقادات بأن الاتفاق يتضمن اعترافا مصريا بسد النهضة، ما يعطي لإثيوبيا الحق في الحصول على تمويل مصري، أن "اللجنة درست الاتفاق حتى الواحدة فجر الإثنين، وتأكدت من أنه لا يضر بالمصالح المصرية".
وهنأت مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع اتفاق إعلان المبادئ على مشروع سد النهضة الإثيوبي واعتبرته انجاز وخطوة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك في بيان لمبادرة حوض النيل نقلته إذاعة "فانا" المقربة من الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء.
وأكدت مبادرة حوض النيل على أن هذه الاتفاقية تعد علامة فارقة في تأريخ التعاون حول مياه النيل.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، عقد في أديس أبابا ثالث اجتماع وزاري مشترك بين مصر وإثيوبيا منذ عام 1976 (الأول عقد عام 1976 والثاني عام 2003)، انتهى بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون، ومذكرتي تفاهم في عدد من المجالات.
وأشاد ديسالين بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس في الخرطوم بشأن سد النهضة، قائلاً إنه "يمثل نقلة نوعية".
وأمس الإثنين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم.
وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وإديس أبابا، والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادىء ال10 الأساسية التي تتضمنها الوثيقة.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، وهي مبدأ التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.