في تطور ذي دلالة تجاه مشاركته في العملية السياسية، أصدر موقع "صوت السلف"- المتحدث باسم التيار السلفي- فتوى تجيز مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، والترشيح على أحزاب القوائم الانتخابية للتيارات الإسلامية والسلفية، ورأى أن ذلك أفضل من ترك الساحة خالية أمام العلمانيين. واستندت الفتوى في إباحة الانتخابات والترشح للمرأة إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم شاور- أم سلمة -رضي الله عنها- في الحديبية، وشاور عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- جميع النساء في تولية عثمان أو علي -رضي الله عنهما- حتى النساء في البيوت، ولا دليل على المنع من ذلك. جاء ذلك ردًا على تساؤل: ألا يتعارض مشاركة المرأة في الانتخابات مع حرمة تولية المرأة للولايات العامة؟!، أنه اختلف المعاصرون في توصيف المجالس النيابية: هل هي ولاية؛ فلا يجوز تولية المرأة؟ أم هي مجرد مشاورة؛ فلا مانع مِن وجود نساء فيها؟ وأكدت الفتوى أن الصحيح في مشاركة المرأة للانتخابات عندهم أنها ليست "ولاية"، بل هي أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد عند الفقهاء؛ لأن من حق هذه المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم، وفي بعضها تعيينهم. وتابعت قائلة: إن الواقع الحالي لا بد فيه من النظر إلى "خير الخيرين وشر الشرين"، وإعمال قاعدة: "مراعاة المصالح والمفاسد" بميزان الشريعة، فنحتمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما، وجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما، لأن الله لا يحب الفساد، وقد قال شعيب -عليه السلام-: (إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ). وأوضحت أنه لو تمت المقارنة بين النظر إلى مفسدة وجود امرأة مسلمة في قائمة حزبية -"قد تصل إليها نسبة النجاح وقد لا تصل، وهي إن وُجدت في المجلس نصرتْ قضية الشريعة الإسلامية، ومنعت مِن سنِّ ما يخالفها"- وبيْن مفسدة ترك 65% من مقاعد المجلس النيابي للعلمانيين وأشباههم، أو لمن لا يتبنون خطابًا سياسيًا يحقق طموحات القاعدة العريضة من الإسلاميين -وإن حسبوا على الإسلاميين-؛ مما قد يؤدي إلى صياغة دستور علماني أو ليبرالي سيكون قيدًا بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامي كله -ولكن هذه المرة باسم "الدستور والقانون"، وليس باسم "الدولة البوليسية"-، لوجد مفسدة وجود امرأة مسلمة على القائمة أهون من المفاسد الكبرى المذكورة، وغيرها. وأشارت الفتوى إلى أن احتمال هذه المفسدة هو مِن جنس احتمال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية أن يمحو "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويكتب: "باسمك اللهم"، وأن يمحو "محمد رسول الله" ويكتب: "محمد بن عبد الله"، وأن يقبل أن يَرُد من جاءه مسلمًا، ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدًا؛ مع كونه ظلمًا وجورًا لو جرد عن مصلحة إمضاء صلح الحديبية والفتح المبين الذي حصل به. ولفتت إلى أن الاعتراض على مشاركة التيارات الإسلامية في العمل السياسي في ظل النظام السابق كان مرده "تنازلات عقدية وعملية، مثل: قبول أدب الزندقة والإباحية، وقبول نتائج صناديق الاقتراع ولو جاءت بإلغاء الشريعة، والتصريح بعدم كفر اليهود والنصارى مثلاً؛ من أجل تحقيق مصلحة انتخابية".
