أعربت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" عن ترحيبها بالجدول الزمني الذي اقترحه 6 من المرشحين المحتملين للرئاسة لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكري إلى سلطة مدنية بحد أقصى أبريل المقبل، معتبرة أنه يحتوي على خطوات جادة وعملية نحو تحقيق أهداف الثورة. وطالبت المجلس العسكري بعدم التمادي في الانفراد بالقرار, وحثته على دراسة الجدول المقترح الذي اعتبرته يلبي طموح غالبية القوى السياسية والمطالب الإصلاحية التي ينشدها جميع المصريين ويؤدى إلى نقل سهل ومرن للسلطة. يأتي ذلك بعد أن انتقدت الجبهة أداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية، والتي قالت إن من أبرز سماتها التخبط والعشوائية في اتخاذ القرار، الأمر الذي يتطلب معه وضع جدول زمني لنقل السلطة بأسرع طريقة ممكنة لتحقيق أهداف الثورة التي بدأت في التسلل واحدًا تلو الآخر. واعتبرت مي علي عضو المكتب السياسي ب "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، أن خطوة المرشحين المحتملين الرئاسة بالإعلان عن الجدول الزمني لنقل السلطة جاءت بديلاً منطقيًا عن لقاء المجلس العسكري بمجموعة من الأحزاب المنتقاة. إذ اعتبرت أن اللقاء الذي لم يخرج بأي نتيجة، فلم ينه حالة الطوارئ أو يحدد مواعيد زمنية لنقل السلطة، بل اعتمد على لغة التسويف، كما كان النظام القديم يفعل بالضبط. وأضافت إن الخطوة الأخيرة الممثلة في الجدول الزمني تعد محل ترحيب من شباب الثورة، حيث أنها تنهي احتكار المجلس للسلطة وتسرع من الخطوات الإصلاحية التي يطالب بها الجميع.