أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج، أن تصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بخصوص عدم ترحيبه بتشكيل لجنة متابعة لمسيرة السلام الداخلي، إنما تعبر عن وجهة نظره وقناعاته الشخصية، مؤكدًا أن مسؤولية المسيرة تقع على عاتق الحكومة. ونوه "أرينج" في تصريح صحفي، أن الحكومة تؤيد تشكيل اللجنة، لا سيما أن الأسماء الخمسة أو الستة المعلنة لعضوية اللجنة هم من شخصيات لجنة الحكماء التي كانت حلقة وصل بين الدولة والمجتمع في إطار مسيرة السلام (الرامية لانهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية). وذكر أرينج أن الحكومة تقوم بإطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل مسيرة السلام باستمرار، خاصة وأن أردوغان هو من أطلق المسيرة عندما كان رئيسًا للوزراء. ولفت أرينج أن تعبير رئيس الجمهورية عن قناعته الشخصية من خلال شاشات التلفزة، بشكل قد يفهم على أنه انتقاد للحكومة، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الحكومة، مشيرًا أن قنوات التواصل مفتوحة أمام رئيس الجمهوية ليعبر عن آرائه للحكومة بشكل مباشر، بعيدًا عن الإعلام، منوهًا أنه يكن المحبة لأردوغان، وحريص على ألا يطال أي ضرر بمكانة رئيس الجمهورية بسبب خلاف في وجهات النظر. وفيما يتعلق برسالة زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، عبد الله أوجلان، بمناسبة عيد النوروز، التي جدد خلاها دعوته للمنظمة لعقد مؤتمر لإقرار التخلي عن السلاح، أكد أرينج أنه لم يطّلع على مضمون الرسالة بشكل كامل إلا أن مجرد توجيه هذه الرسالة يعكس نجاح الحكومة في مسيرة السلام، فيما يتعلق بإقناع المنظمة بوقف عملياتها المسلحة ضد تركيا، وبالتالي تخليها عن السلاح، وترسيخ النظام العام في البلاد بشكل تام. وكان أردوغان، أعرب في مؤتمر صحفي، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته إلى أوكرانيا، أمس عن عدم ترحيبه بتشكيل لجنة لمتابعة مسيرة السلام، تضم أسماء من شرائح مختلفة من المجتمع، واحتمال زيارتها ل "أوجلان" في سجنه. وقال أردوغان في معرض رده على سؤال بخصوص اللجنة: "ليس لدي علم بذلك، وقرأت ذلك في الصحف، أود أن أقول بكل صراحة، لا أنظر بإيجابية لهذه الخطوة، وكنت قد أعربت عن عدم ترحيبي بمثل هذا الأمر، عندما كنت رئيسًا للوزراء". الجدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، وزعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقًا، وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي. وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع. ودعا "أوجلان"، في 28 شباط/فبراير الماضي (من خلال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر") قيادات المنظمة، إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع، "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح".
