قدمت أحزاب سياسية الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أبطلته المحكمة الدستورية مؤخرًا، حيث أعلنت حزب النور السلفي والوفد والحركة الوطنية عن تسليم مقترحاتهم للجنة المشكلة من قبل الحكومة لتعديل القانون، واشتملت التعديلات على زيادة عدد المقاعد المخصصة للبرلمان ب20 مقعدا، إضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر جغرافيًا. وقال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، إن الحزب تقدم بمقترح لتقسيم الدوائر تم فيه الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية بمعدل انحراف معيارى أقل من 25% بدون زيادة عدد المقاعد، مشيرًا إلى أن عدد الدوائر التي انطبقت عليها ملاحظات الدستورية تجاوز ال70 دائرة زيادةً ونقصًا عن معدل الانحراف المعيارى وليس 20 كما يظن البعض. فيما تقدم حزب الحركة الوطنية، بعدة اقتراحات أبرزها تقسيم الجمهورية إلى 9 قوائم انتخابية، كل قائمة تضم 3 محافظات فقط بما لا يتجاوز عدد ناخبيها عن عشرة ملايين مواطن، كما اقترح الحزب على اللجنة المكلفة بالتعديلات أن تكون الانتخابات بنسبة 40% قوائم و60% فردى أو تتم الانتخابات على 20% قوائم مطلقة و40% قوائم نسبية و20% قائمة للفئات التي لها تمييز إيجابى و20% للفردي. بينما اكتفى حزب التجمع نبيل ذكى بأن تقوم اللجنة المعنية بالقيام بالتعديلات المطلوبة في ضوء أحكام الدستورية، والتي تمثلت في الطعن على 19 دائرة فقط، والأهم في وجهة نظرى هو مستوى المرشحين والتي يتحكم على الأحزاب أن تراعى الارتفاع بالمستوى.
