قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعليقا على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والتي قضت بحق الأم في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب، إن هناك مادة مقررة في الدستور أن هناك مشاركة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة، مؤكدا أن مجلس الدولة أحكامه تقر مبادئ وهذه المبادئ تطبق بصفة عامة. وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أنه لابد أن تكون هناك علاقة زواج شريعة، وأن يكون الطفل ناتجا عن هذه العلاقة حتى يطبق هذا الحكم، مشيرا إلى أنه لابد أن تلتزم الجهات التنفيذية بتطبيق هذا الحكم، قائلا: نحن نأمل في هذه الحالة أن تلتزم مكاتب الصحة والجهات الإدارية المختصة بهذا المبدأ.