لا يمكن لسلطه أن تحكم الا .. بالحرية.. أو بالديكتاتورية,الحرية تعنى أن الشعب هو مصدر السلطه و الديكتاتورية تعنى أن الحاكم هو مصدر السلطة وفى هذه الحاله لابد للحاكم من كبت حرية الشعب مما يستلزم ادوات شاذة كثيرة منها قانون الطوارئ,ونلاحظ أن المخلوع لم يحكم مصريوما واحدا الا بقانون الطوارئ لثلاثة عقود.. والاصل أن قانون الطوارئ لايستخدم مطلقا الا لمصلحة البلاد و بسبب حدث جلل طارئ(غير مستمر)مثل الحرب أو زلزال مدمروخلافه,واستمرار هذا القانون لا يمثل الا نمطا شاذا بلا مثيل عالمى,وهولا يمثل مواجهة للإرهاب ولكنه يمثل الارهاب فى حد ذاته,كما يعتبر الحاكم الأعلى لكل القوانين والقضايا و المؤشر العام للحاله السياسية والاجتماعية وأساس العلاقة بين السلطة والمجتمع -الفلسفة الأمنية سابقا كانت تمثل أمن الحكام والنظام وليس أمن البلاد والعباد والمطلوب هو استمرار هذه الفلسفه استنادا لتمديد المخلوع لهذا القانون من 2010الى 2012 وكأننا انتفضنا فى معظم المدن الرئيسيه ضد المخلوع كشخص وليس كنظام وسياسات.. وما قامت الثورة أصلا إلا لننتقل كمجتمع من الحاله غير الطبيعية الطارئة المستمرة إلى الحالة الطبيعية المستقرة. -ولذلك كل الجدل المحتدم عن قانونية استمرار هذا القانون لا داعى له لأنها إشكالية سياسية وليست قانونية,فالمطلوب فرض الطوارئ بتفصيل أى وضع قانونى دون سند منطقى لدرجة استناد تمديده لشرعية النظام السابق!!! -الانتخابات البرلمانية وفقا للاستفتاء الدستورى هى الخطوه الاولى فى بناءالنظام الجديد والبرلمان هو الذى يختار أعضاء الجمعيه التأسيسية التى تصدر الدستور الجديد ثم تأتى الانتخابات الرئاسية .. فهل يعقل أن يحدث كل ذلك تحت الطوارئ وماذا لو تم رفع دعوى قضائية لعدم جواز البرلمان الجديد لانه انتخب تحت الطوارئ فهل تتحول مصر الى فوضى وهل يجهل المجلس العسكرى ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟ -المجلس العسكرى فرض قانون منع الاضرابات وكانت النتيجة هى زيادة الاضرابات لمعظم فئات الشعب كما قام المجلس ببناء الجدار العازل أمام السفارة الإسرائيلية فقام الشعب بهدمه أمام أعين العالم فهل هذا يكفى لاستشعار نتيجة الإصرار على قانون المخلوع المسمى بالطوارئ ؟؟؟؟؟؟ -كان لعدم وفاء المخلوع بوعده للشعب بالغاء قانون الطوارئ تأثير سلبي كبير عندما قام بتمديده من 2010الى 2012مما يعنى أنه لم يعط أى قدر من الاهتمام بمصداقيته عند الشعب وبالرغم من ذلك أصر على الاستمرار فى كرسى الحكم وقام بتزوير آخر انتخابات برلمانية بقسوة,مما استلزم تفعيل قانون الطوارئ لدعم الجهات الأمنية لقهر الشعب والقوى السياسية التى قامت بانشاء البرمان الشعبى وكان إصرار المخلوع على موقفه لاينسى عندما صرح " خليهم يتسلوا" وكان ذلك ضمن المحطات الأخيرة بينه والشعب والتى أدت لانضمام الشعب لدعوة احتجاج عادية 25 يناير التى تحولت لثوره دخلت التاريخ .. فهل هناك من يفقه ذلك أم أن المطلوب هو تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة؟؟ -قانون الطوارئ هوالفعل الطارئ المستمر(الشاذ) ولا يجهل أحد القاعدة التاريخية الهندسية,, لكل فعل رد فعل مساوى له فى القوه والنوعيه ومضاد له فى الاتجاه ,, والبادئ أظلم ,, فهل يكفى كل ذلك ؟؟؟؟؟؟ -- نحيى بشدة جميع المشاركين فى جمعة استرداد الثورة.. ونتفهم موقف القوى السياسية التى لم تشارك لإعطاء المجلس العسكرى الفرصه لاعادة الحسابات وفقا للإرادة الشعبية ونتوقع أن تقوم هذه القوى بمعاودة الانضمام للقوى الثورية إذا لم تتم الاستجابة الفعلية لمطالب مليونية استرداد الثورة,حيث أن معظم نتائج الاجتماع الايجابى الاخير بين المجلس والقوى السياسية عبارة عن أفكار وحسن نوايا لابد أن تتحول لقرارت وواقع تنفيذى يفضل تأجيل تقييمه قليلا وعلى أى حال اذا استمر الضغط السلمى الشعبى لإلغاء قانون الطوارئ من المرجح أن يتم إلغاؤه لأنه لا يمثل الا أول وأسهل محطة من محطات الكفاح الثورى خصوصا بعد زيادة نشاط الفلول المضاد للثوره لدرجة التهديد بالإخلال بالأمن القومى,أمامنا محطات أخرى مثل قانون العزل والحظر السياسى المطلوب لمنع الفلول من المنافسة فى الانتخابات البرلمانية وغيرها وكذلك قانون الغدر المطلوب لمحاكمة المخلوع محاكمة عادلة تتناسب مع ما اقترف على مدى ثلاثة عقود وتتوالى المحطات لكن المؤكد يقينا.... أنه ما ضاع حق وراءه مطالب . رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار [email protected]