هؤلاء المستفيدون من السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح

دستوريون يضعون روشتة لمنع اختراق البرلمان.. وخبراء: يجب على الرئيس التدخل وتعديل القانون
أثار القرار الخاص بعدم منع مزدوجى الجنسية، من الترشح وخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى أصدرته المحكمة الدستورية العليا مخاوف البعض من الخبراء السياسيين و الفقهاء الدستورين حول مسألة فتح باب الترشح لحاملى جنسية أخرى غير "المصرية" وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه لحاملى الجنسيات منها "الإسرائيلي, السوري, القطري"، أو ممن ينتمون لتنظيم "داعش" ويحملون الجنسيتين الليبية، أو العراقية، أو ينتمون لحركة "حماس" ممن يحملون الجنسية الفلسطينية، الى الدخول تحت قبة البرلمان للتشريع وسن القوانين المختلفة التى تتحكم فى مصير الدولة و كيانها.
وعلى أثره حذر عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، من تسلل حاملى الجنسية الإسرائيلية للبرلمان خاصة بعد أن رصدت بعض المنظمات إحصائية تفيد بوجود أكثر من 30 ألف مصرى ذهبوا إلى إسرائيل وعملوا بها وتزوجوا بإسرائيليات يهوديات أو إسرائيليات من عرب 48 وأنجبوا لأن أولادهم سيجمعون بين الجنسيتين المصرية والإسرائيلية، كما أن زوجاتهم سيحق لهن الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل المصريون"، أن هذا الأمر سيؤدى إلى وجود جيل مصرى إسرائيلى يكون ضمن الطابور الخامس، وأن الخطأ ليس فى حكم الدستورية، ولكن الخطأ فى الدستور، لافتًا إلى أن القول بأن الولاء محله القلب والضمير لا يسرى على السياسة" وحذر من أن السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان خيانة للوطن وهدم لأهم أسس الأمن القومى لمصر، وشبّهه بأنه نوع من الدعارة التى كانت تمارس فى السر فأصبحت الآن فى العلن، لافتًا إلى أن إسرائيل يمكن أن تدفع ملايين الجنيهات فى سبيل أن يصل مصرى إسرائيلى للبرلمان ويكون رمزًا لها، واقترح أن يقوم الرئيس بإصدار تعديل فورى لقانون الجنسية.
وفى سياق متصل أكد المستشار رفعت السيد الفقيه الدستورى ورئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن حكم المحكمة بجواز ترشح حاملى الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان المصرى لا تعقيب عليه، ولكن يجب خلال ترشحهم بأخذ كل الضوابط وتشديد الإجراءات نحو المرشحين من مزدوجى الجنسية.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن العيب الحقيقى والعوار هو ما تم عمله من خلال إسناد مهمة وضع الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمجرد "هواه" لا علاقة لهم بالعمل الدستورى أو القوانين التشريعية وهو ما نواجهه الآن من مسألة عدم دستورية القوانين و بالتالى تفعيلها أو رفضها.
وعلى إثره أطلق المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال، حملة جديدة لمنع هؤلاء من حاملى الجنسيات المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية قائلاً: "نحن نحترم القانون والدستور" ولكن يجب ردع من يريد الاندساس داخل البرلمان لإحداث فتة وتحقيق مصالح وأجندات خارجية
حيث أعلن عدد من الأحزاب و الشخصيات السياسية موافقتهم على تلك الحملة و تأيدهم الكامل لها حيث أكد علاء الصاوي، الأمين العام لحزب "مصر القومي"، تأييده لحملة الفضالى لعدم ترشحهم للبرلمان، محذرًا من دخول مزدوجى الجنسية إلى البرلمان القادم الذى هو الممثل الشرعى للشعب، والذى يحمل على عاتقه مسئوليات ضخمة تعد هى الأخطر والأهم فى تاريخ مصر الحديث.
وتوقع الصاوي، أن يستجيب المواطنون للحملة وكذلك القوى السياسية الوطنية المحبة لبلدها وغير الساعية وراء المصالح الشخصية الضيقة، مشيرًا إلى أنه فى حال توحد القوى السياسية وراء المبادرة حتما سيصدر قرار بمنع كل من يحمل جنسيتين من الترشح.
وأشار الصاوي، إلى أن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، ليس نهاية المطاف، محذرًا من أن هذا الأمر يعرض الأمن القومى المصرى للخطر، لأنه يفتح الباب أمام التمويل الخارجى للعب دور فى تشكيل القرار المصري.
وفى سياق متصل قال خالد العوامى أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار بطلان منع مزودجى الجنسيات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضرره أكثر من نفعه، واصفًا من أختار الحصول على جنسية أخرى غير المصرية بأن "انتماءه تجزأ"، على حد تعبيره.
وطالب العوامى، فى تصريحات صحفية البرلمان المقبل بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة بالدستور وتعديلها، مشيراً إلى أن الأمر سيصبح خطيرًا حال وجود مزدوجى الجنسيات فى البرلمان نظرًا لإطلاعهم وإبداء آرائهم فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى وتتعلق بقرارات واتفاقيات مصيرية، الأمر الذى يثير الخوف من انحياز مزدوج الجنسية للدولة الأخرى التى ينتمى لها.
هذه هى الحلول لتفادى تفاقم الأزمة
أما عن الحلول التى وضعها بعض الفقهاء الدستوريين للقضاء على تلك الأزمة ومحاولة ردع ممن يحملون بعض الجنسيات التى تكون للدول التى تحاول زعزة الاستقرار داخل الدولة، أكد المستشار نور الدين فرحات الفقيه الدستوري، أنه على المشرع أن يحظر تماماً ازدواج الجنسية بمعنى أن يخير مزدوجى الجنسية بين التنازل عن الجنسية الأجنبية أو إسقاط الجنسية المصرية.
وأشار فرحات، إلى ضرورة تدخل المشرع مع مرحلة التعديل الخاص بقوانين الانتخابات البرلمانية الحالية ووضع نصوص جديدة توفر شروط الترشح الخاصة بمزدوجى الجنسية وإذا لزم الأمر من تدخل رئيس الجمهورية لوقف ترشيحهم وإصدار قرار بالتعديل الفوري.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد الفقيه الدستورى ورئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن الفقرة التاسعة من المادة 16 بالقانون المصري، والخاصة بالجنسية تنص أنه من حق وزير الداخلية أن يمنع أى شخص من خوض الانتخابات البرلمانية من مزدوجى الجنسية إذا خالف الأمن القومى المصري، فالذين يحصلون على جنسية مصرية، وأخرى فى دول مثل إسرائيل وأمريكا وتركيا وقطر وغيرها من الدول التى تعادى مصر وتمثل خطرًا عليها لا يجوز أن يكونوا فى البرلمان المصرى ويشاركون فى التشريع ويتنصتوا على الأخبار الخاصة بالجيش والحكومة وغيرها من المؤسسات السيادية.