طالبت السيدة صفاء، والدة الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بالقصاص لابنتها التي قتلت خلال مشاركتها في مسيرة كانت في طريقها إلى ميدان التحرير عشية إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقال بيان للنائب العام، هشام بركات، اليوم إنه تقرر إحالة ضابط شرطة (لم يذكر اسمه) بقوات الأمن المركزي، إلى المحاكمة الجنائية، عقب اتهامه بقتل الصباغ، القيادية بحزب التحالف الشعبي (يساري). وأوضح البيان أن الصباغ، قتلت "إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف من ضابط أمن مركزي". وعلقت والدة الصباغ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" متوجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بقولها: "أنت قلت يا سيسي هجيب حق شيماء ، وشيماء بنتي، أنا بقولك عاوزة القصاص". وتابعت وهي منهارة في البكاء: "عاوزة حق بنتي من اللي قتلها، والاسعاف التي لم تحملها لانقاذها، أنا لا يهمني أحد سوى القاتل، مش أنا اللي عاوزه القصاص، دا ربنا اللي قال". وأضافت "أنا عاوزه دم بنتي، مين قتلها، شوفوا الصور، محدش كان بيسعفها والدم بيسيل منها، دي معملتش حاجة وحشة في البلد". ومضت بالقول" أقول للنائب العام راعي ربنا في اللي ماتت غدرا، الحمدلله". من جانبه، قال معتز الشناوى، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، عقب قرار الإحالة، إنهم "مصرون على تقديم المسئول السياسى عن الواقعة للمحاكمة، ومحاسبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق". وأضاف أنه "يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث المؤسفة". يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين". فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل شيماء إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي نظمها نشطاء يوم 24 يناير الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ. في الوقت الذي قال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ. والشهر الماضي، قررت النيابة حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ. وبررت النيابة قرارها بالقول، إن "وسائل الإعلام تداولت القضية بأساليب تخرج عن الإطار الإعلامي، من خلال روايات عديدة، ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة". وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية. شاهد الفيديو:
