طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة الحكومية المعنية بدراسة آثار سد النهضة، ب"مراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول السد، وبحث الإجراءات القانونية اللازمة" لمشروع الاتفاق المعروف إعلامياً ب"وثيقة سد النهضة"، الذي من المنتظر التوقيع عليه يوم 23 مارس الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري حسام مغازي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع اللواء خالد فوزي. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة: "تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة". ووجه الرئيس ب"استمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه"، وفق البيان. ومن المنتظر توقيع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة. وقال كرتي، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم لدى عودته ضمن وفد السودان الذي ترأسه الرئيس عمر البشير للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا هيلي ماريام ديسالين اللذين التقاهما البشير بمصر قبلا الدعوة للتوقيع على الاتفاق الذي كان قد توصل إليه وزراء خارجية الدول الثلاث بالخرطوم. وجرت مباحثات بين وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، في 3 مارس الحالي، استمرت يومين، توصلوا خلالها إلى اتفاق مبادئ للتعاون والاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة، وفق الكرتي، الذي لم يوضح ملامح الاتفاق. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في تصريحات سابقة، عن هذه المبادئ، إنها "بداية لمزيد من التعاون في المسار السياسي والمسار الفني"، مضيفا: "هذا الاتفاق يجيب على شواغل دولتي المصب في السودان ومصر"، دون مزيد من التفاصيل. يأتي هذا المسار، بالتوازي مع المسار الفني، الذي تقوم به لجنة الخبراء الوطنيين من مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري مناقشات حول المكتب الاستشاري، وتقييم العروض المقدمة من حيث المزايا والعيوب، كي يتم اختيار مكتب يقوم بدراسة تقييم آثار سد النهضة. وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
