في الوقت الذي قابلت فيه غالبية القوى والأحزاب السياسية إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتزامه سن تشريع يقضي بحرمان قيادات الحزب "الوطني" المنحل من مباشرة الحقوق السياسية بترحاب كبير, كونه يمثل أحد أهم مطالبها، أعربت سبعة أحزاب عن رفضها لهذا التوجه، وحذرت من رد فعل شعبي غاضب في حال إقرار "العزل السياسي" لقيادات الحزب المنحل من دون الإستناد إلى أحكام قضائية. والأحزاب السبعة، هي: "الحرية"، و"المواطن المصري"، و"مصر الفتاة"، و"الجيل"، و"الدستوري"، و"الثورة المصرية"، و"شباب مصر"، وجاء الإعلان عن موقفها المعارض لحرمان فلول "الوطني" في بيان مشترك صدر عقب اجتماع رؤساء تلك الأحزاب مساء الأحد, اعتبروا فيه أن "حرمان أي مواطن مصري من مباشرة حقوقه السياسية من دون الاستناد إلى أحكام قضائية، يعد مخالفة صريحة لما جاء بالإعلان الدستوري الذي وافقت عليه جموع الشعب". ويأتي موقف الرفض لتلك الأحزاب لإصدار قرار بحرمان أعضاء الحزب "الوطني"، على ضوء قيامها بضم أعداد كبيرة من كوادر الصف الثاني وقواعد الحزب المنحل، الأمر الذي يفسر سر غضبها من القرار المزمع للمجلس العسكري، والذي جاء استجابة لمطالب غالبية الأحزاب التي تخشى من تسلل أعضاء الحزب إلى البرلمان المقبل حتى بعد صدور حكم قضائي بحل الحزب. واعتبر رؤساء الأحزاب وغالبيتها نشأ في عهد النظام السابق، أن "ذلك يمثل تعطيلاًَ لبعض مواد الإعلان الدستوري، ومخالفة لحقوق الإنسان بالمشاركة السياسية في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بعد الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم مخالفة الدستور والمصالحة الوطنية". ورأوا أن القوى السياسية التي تضغط لإصدار تشريع بالحرمان المعروف ب "قانون الغدر" تسعى للانفراد بالبرلمان وإقصاء غيرها من أجل عزل الشعب المصري عن ممارسة حقوقه السياسية ليتسنى لها أن تفعل ما تراه وتطبيق ما ترغب من أيدلوجيات. وانتقد رؤساء الأحزاب السبعة عدم دعوتهم للقاء الذي عقد السبت بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء 13 حزبا، معتبرين ذلك بمثابة تهميش لهم. وحذروا من أن ذلك يعد تكرارًا لنفس أسلوب الانتقاء السياسي، الذي كان يتبعه النظام السابق في عدم تفاعله مع كل وجهات النظر وتوجهات الشارع السياسي.
