اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية جو كيسر على قيام الشركة بتخصيص مبلغ 200 مليون يورو، كمساهمة منها لدعم الاقتصاد المصري، وكذلك تخفيض تكلفة إنشاء محطة كهرباء بني سويف (جنوب) التي تتولى الشركة تنفيذها من 2.5 مليار يورو (2.6 مليار دولار) إلى 2.2 مليار يورو (2.3 مليار دولار). وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الرئيس التقى على هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ، وفى حضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس"، وجيف أمليت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال الكتريك" الأمريكية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة التي تسعى مصر لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وصرح السفير علاء يوسف، أن اجتماع الرئيس مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس استعرض المشروعات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مصر، وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة كهرباء بني سويف، والذي وافقت الشركة على تنفيذه خلال فترة زمنية تبلغ عام ونصف بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك بإجمالي قدرة تصل إلى 4400 ميجاوات. وقد عرض الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً خلال الاجتماع مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مزارع الرياح باستثمارات تبلغ 300 مليون يورو، وبقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، حيث أوضح رئيس الشركة أن المصنع سيكون ركيزة أساسية للتنمية في مصر، وفقا للبيان الصحفي الذي حصلت عليه وكالة الأناضول. وأضاف السفير علاء يوسف أن اجتماع الرئيس بالرئيس التنفيذي لشركة "جنرال الكتريك"، تناول عدة مشروعات هامة تعكف الشركة على تنفيذها حاليا لزيادة الطاقة الكهربائية في مصر، وعلى رأسها مشروع تحويل محطات دمياط (شمال) وأسيوط (جنوب)من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة قدرات تصل إلى 750 ميجاوات للمحطتين بدون استخدام وقود إضافي، مشيرا إلى أن الشركة وافقت الشركة على خفض التكلفة الخاصة بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية لتنفيذه إلى 10 أشهر. ولم يذكر البيان تكلفة المشروع. ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
