دعا مسؤول قطري، دول العالم إلى الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها، تجاه قطاع غزة. وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت إن دولا كثيرا تعهدت مرارا بتقديم مساعدات بغرض إعادة إعمار قطاع غزة، لكنها لم تفِ بوعودها. وأكد العمادي الذي يزور قطاع غزة، في هذه الأثناء أن دولة قطر، تبذل جهودا كبيرا، لحث تلك الدول، على تحمّل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وقال:" في السابق لم يلتزموا، ونحاول الآن جلب المجتمع الدول معنا، وهناك بوادر جيدة فواشنطن تبرعت ب10 مليون دولار، وهناك دول أوربية ستقدم مساعدات، بالإضافة إلى السعودية والكويت، كما أن النرويج تحاول إنشاء مكتب خاص بها هنا على غرار المكتب القطري لإعمار القطاع". وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذى انعقد في أكتوبر من العام الماضي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، والمبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار ال 3 سنوات قادمة. وأكد المسؤول القطري، أن دولته أوفت بكافة وعودها التي قطعتها على نفسها، تجاه قطاع غزة، وأضاف:" قطر قدمت الكثير لقطاع غزة، بل قدمت أكثر مما وعدت به، وهذه ليس منّة على غزة، لكنه واجب وطني وديني، ومهما قدمنا فهو قليل، لأن الاحتياجات هنا كثيرة". وقال العمادي، إنه وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر إيرز "بيت حانون"، الذي تديره السلطات الإسرائيلية، بسبب إغلاق معبر رفح الواصل بين غزة ومصر. وقال:" معبر رفح مغلق، والطريق من القاهرة لرفح صعبة، وطلبنا من المصرين أن ندخل عدة مرات، لكنهم قالوا أن الوضع الأمني غير مناسب لذلك تم التنسيق مع السلطة الفلسطينية للوصول عبر معبر إيرز". وأوضح أنه التقى بمسؤول إسرائيلي، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بغرض بحث احتياجات المشاريع التي تنفذها قطر من المواد الخام، وبحث آلية إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية مع القطاع. وقال:" تم التنسيق مع السلطة الفلسطينية والإسرائيليين على معاملة المشاريع القطرية، معاملة المشاريع الدولية وإدخال مواد بناء لها، وقد دخلت إلى القطاع فعلا كميات من الأسمنت، والإسرائيليين وعدوا بإيجاد آلية خاصة بالمشاريع القطرية تختلف عن الآلية الحالية". ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، مساء الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز) (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية)، وأعلن فور وصوله عن بدء المشاريع القطرية، لاعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عبر بناء ألف وحدة سكنية، سيتم تمويلها من "منحة المليار دولار" التي تبرعت بها دولة قطر خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة. ورأى العمادي، أن استمرار تدفق مواد البناء على قطاع غزة، سيحدث "انتعاشة" اقتصادية كبيرة، ستساعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على إيجاد فرص عمل. وأضاف:" المنحة القطرية الأولى، البالغة 407 مليون دولار ما تزال سارية، حيث لم ننفق منها سوى ثلثها تقريبا بسبب قلة مواد البناء، وهناك منحة جديدة قدرها مليار دولار، وفي حال استمر فتح المعابر ودخول مواد البناء، فسيشهد القطاع نقلة نوعية". وقال:" قطر تمول بناء 5 آلاف وحدة سكنية، منها 4 آلاف ضمن المنحة الأولى، وأضفنا لها ألف وحدة جديدة خاصة بمشردي الحرب". وكانت قطر قد تبرعت في أكتوبر 2012 بنحو 407 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع. وذكر العمادي، أنه سيزور الضفة الغربية، الأربعاء القادم، وسيلتقي بمسؤولي السلطة الفلسطينية، بهدف بحث آلية تقديم المساعدات للقطاع. وأكد أن قطر ستعمل على إيجاد حل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, وقال:" أفضل حل لمشكلة كهرباء هو توصيل خط كهرباء من إسرائيل، وهناك تعهد من البنك الإسلامي للتنمية بتمويله، وهناك فكرة أخرى تتمثل بمد خط غاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وهذا سيوفر قرابة 7 مليون دولار في الشهر". وأكد المسؤول القطري، أن دولته تنسق جهودها مع الحكومة التركية، في مجال تقديم المساعدات لقطاع غزة. وقال:" التنسيق مع الأتراك يتم بشكل كامل وهو أكثر من الممتاز، وفي كل المجالات، فهناك علاقة مميزة لنا مع تركيا، وسمو الأمير تميم، تجمعه علاقات وثيقة مع الرئيس أردوغان والمسؤولين الأتراك، ونحن نثمن الدور التركي في دعم قطاع غزة وهي تشعر مثلنا بأن هذا شعب مظلوم ومحاصر ويجب مساعدته". وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل حوالي 2200 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366. ووفق بيانات أممية، لا يزال نحو 100 ألف من النازحين الذين دمرت بيوتهم نصفهم من الأطفال، يقطنون في مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة أو لدى عائلاتهم الممتدة.
