وصف المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، حكم المحكمة الدستورية بالسماح لمزدوجي الجنسية بالتواجد داخل البرلمان ب"الكارثي"، موضحاً أن الآثار السياسية المترتبة على الحكم كارثية من الناحية السياسية وتعرض الأمن القومي لمصر كلها للخطر. وأضاف الفضالي، أنه سيقوم بتدشين حملة شعبية على مستوى الجمهورية للتعريف بمخاطر وكارثية دخول "مزدوجي الجنسية" للبرلمان القادم، مؤكداً ثقته الكاملة في وعي وثقافة الشعب المصري الذي سيقوم بإسقاط أعضاء البرلمان مزدوجي الجنسية شعبيًا.
وأشار الفضالي إلى أن اللجنة القانونية بالتيار الآن تعمل على دراسة الوضع القانوني بعد الحكم وهناك رغبة من المجلس الرئاسي بالتيار في رفع دعوى قضائية جديدة تشتمل على الأحكام القضائية والنصوص التي لم يتم وضعها أمام هيئة المحكمة في هذه القضية.