أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، القواعد الأساسية الخاصة بالانتخابات المقررة في 14 أكتوبر المقبل، ومن بينها أن إشراف القضاة المثير للاعتراضات بين الصحفيين سيكون "للاستشارة" فقط، مع تمكين صحفيي الخارج من التصويت. وأكدت خلال اجتماع عقدته الاثنين، أن التسجيل يوم التصويت سوف يكون من الساعة 10 إلى 12 ظهرًا ليتم بعدها حصر الأسماء وتحديد اكتمال النصاب القانوني من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب سوف تنتهي الانتخابات الساعة 5 مساء، وإذا لم يكتمل سوف يتم مد فترة التسجيل ساعة ثم ساعة أخرى وبناء عليه سوف يتم مد فترة التصويت حتى 7 مساء، ليبدأ بعدها الفرز، وإذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين، بحضور ربع الأعضاء. وقال أعضاء اللجنة إنه سيتم قبيل الانتخابات ب 3 أيام تعليق لائحة بضوابط وبرنامج يوم الانتخاب وفقا لما ورد في قانون النقابة، داعين المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية لعدم الطعن علي اللجنة بسبب وجود إشراف قضائي، مؤكدين أن وجود الإشراف القضائي هو للاستشارة فقط، لعدم خبرة الصحفيين في إدارة الانتخابات من الجانب القانوني. واجتمعت اللجنة مع المرشحين علي مقعد العضوية والنقيب. وطالب أحد المرشحين بتوفير لجنة لحفظ الأمن، مبديا تخوفه من اصطحاب بعض المرشحين لغير أعضاء النقابة للدعاية لهم، وانتقد تعليق ملصقات دعاية من الآن على سلالم النقابة وحولها. وشن المرشح ماجد علي هجومًا حادًا علي اللجنة المشرفة علي الانتخابات واتهمها بالتفرقة والانحياز لصالح بعض المرشحين، مبررًا ذلك بتقسيم الكشوف التي علقت في بهو النقابة ل 28 مرشحا فوق السن و 86 تحت السن، الامر الذي يعتبره تقسيما عنصريا، متهما اللجنة بالسعي للحشد للمجلس السابق لدعم مرشحيه. وهدد بالاعتصام بعد أن اتهم المجلس السابق بالوقوف ضد زملائه نتيجة امتناعه عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بتوزيع صحفيي الجرائد المتوقفة ك "آفاق عربية" و"الشعب" و"الحقيقة" و"الأمة" وغيرهم علي المؤسسات القومية. وردت اللجنة علي هذا الاتهام، مشيرة إلى أن الأسماء التي تم تعليقها هي الكشوف المبدئية وتم توزيعها طبقا لأيام التقدم بالأوراق، وحتى يتمكن من يريد تقديم طعن علي أي مرشح من معرفة كافة الأسماء. من جانبها، دعت مديحة عمارة المرشحة من جريدة "العربي" ألا تدار الانتخابات من داخل مكتب الإرشاد أو الأحزاب والتيارات. واعتبر عباس الطرابيلي عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الانتخابات القادمة أمامها مهام اكبر مما نتصور جميعا، فالصحافة مهددة بجراثيم وهناك ميثاق شرف لا يتم تنفيذه، موضحاً أن الانتخابات القادمة وسيلة لإعادة الصحافة لمكانتها الحقيقية، فالجميع ضد الانتماءات السياسية داخل النقابة. وأعرب المرشح علي عضوية المجلس كارم محمود عن توقعاته بأن الانتخابات القادمة سيكون عليها طعون كثيرة لوجود ارتباك شديد في الإجراءات، موضحًا أن أعضاء اللجنة المشرفة عليهم مسئولية تاريخية، وقدم دعوة للتمسك بصحيح قانون النقابة حتى لا تترك مساحة للطعن علي أي من الإجراءات. من ناحيته، اقترح قطب العربي مرشح "الإخوان المسلمين" على عضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، تمكين الصحفيين أعضاء النقابة المتواجدين بالخارج من التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة، حتى تقدم نقابة الصحفيين نموذجا فريدا للمجتمع في الحفاظ علي الحق الأصيل للموطن في المشاركة. ولاقى المقترح ترحيبًا من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وعدد من المرشحين. وأعربت اللجنة عن موافقتها المبدئية علي الاقتراح وأنها بصدد دراسة الإجراءات القانونية لإقراره. وطالب العربي كافة المرشحين باتخاذ موقف ضد ما يحاك بالصحافة المصرية بعد إقالة محمد أمين من جريدة "الوفد"، ومصادرة أعداد جريدتي "روزاليوسف" و"صوت الأمة"، وإجبار إدارة تحريرها علي استبدال صفحات بعينها تحتوي موضوعات محل غضب "جهات سيادية". واتفقت نور الهدي زكي رئيس تحرير جريدة "العربي" الصادرة عن الحزب "الناصري" مع اقتراح العربي بتمكين الصحفيين الموجودين خارج مصر من التصويت، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك. وعرضت خطابًا تم توزيعه علي المرشحين خلال الاجتماع بسرعة تحديد المندوبين الخاصين بكل مرشح، منتقدة تذييل الخطاب بتوقيع من حاتم زكريا سكرتير النقابة، وطالبت بإبعاده تماما عن سير العملية الانتخابية وإدارتها نظرا لأنه مرشح علي عضوية المجلس. من جهته، طالب هاني صلاح الدين المرشح على عضوية المجلس تحت السن، ومدير تحرير موقع "اليوم السابع" اللجنة بإخراج الصحفيين من أزمة موعد الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة 14 أكتوبر، وجعل الانتخابات في أي يوم منتصف الأسبوع لو وجد منفذ قانوني لذلك، حتى تتم إتاحة الفرصة للناخبين للتواجد بسهولة في مقر الانتخابات بالنقابة. وأضاف: رغم انتمائي لاتجاه فكري أتشرف به، إلا أنى ارفض القائمة المغلقة والمفتوحة والتلاعب واستقطاب الأصوات، ولنعلن أن الأصل هو العمل المهني، مؤكدًا علمه بوجود اتجاه لتقسيم اللجان الانتخابية بغير الحروف الأبجدية وطبقًا للمؤسسات. لكن أعضاء اللجنة نفوا ذلك مؤكدين أن التصويت عبر المؤسسات سقط مع القانون رقم 100، وأعلنوا أنه لا إمكانية لتغيير يوم الانتخابات من يوم الجمعة لأي يوم آخر إعمالاً لقانون النقابة الذي يشير أن الانتخابات القادمة هي انتخابات "مبكرة" طبقا لما ورد في الخطاب الرسمي الذي صدر عن حاتم زكريا سكرتير النقابة في يوليو الماضي الذي أوصي بالدعوة لعقد جمعية عمومية مبكرة لإجراء انتخابات علي مقعد النقيب وأعضاء المجلس.